[ شرط ] اوّل : آزادى [ است ] كه شهادت بنده بر ضرر مولا ، مسموع نيست ؛
و مسموع است بر نفع مولا و نفع غير و ضرر غير [ بنا ] به قولى . « 1 »
[ و ] در اين حكم است مدبّر و مكاتب مشروط و مطلقى كه چيزى [ - جزئى ] از او آزاد نشده ؛ و اگر بعض مال الكتابه را اداء كرده ، شيخ [ طوسى ] « 2 » مىفرمايند : « شهادت او قبول است به نسبت آنچه [ كه ] آزاد شده [ است ] » . « 3 »
و اگر آزاد شد ، شهادتش بر ضرر مولا ، مسموع است .
و اگر مولا ، شاهد گرفت دو بندهء خود را بر اين كه حمل كنيزش از [ خود ] او است ، و اين كه آن دو بنده را آزاد كرده [ است ] ؛ پس مرد و غيرحمل ، مالك آنان شد و شهادتشان ردّ شد ؛ چون كه بر ضرر مولا بود ؛ پس آزاد شدند و اقامهء شهادت كردند ، در حقّ حمل ، صحيح است ؛ و در اين كه مولا آنان را آزاد كرده ، صحيح نيست ؛ چون كه بر ضرر حمل است كه به شهادت آنان ، وارث و مالك آنان شده [ است ] ؛ پس برمىگردند به رقّ ؛ چون كه عتق مولاى اوّل . . . ؛ لكن مكروه است از براى ولد ، استرقاق آنان .
[ شرط ] دوم : ذكوريت است كه شهادت زن ، مسموع نيست در حدود ، مطلقا ؛
مگر زنا كه اگر سه مرد و دو زن شهادت دادند در محصن ، رجم ثابت مىشود .
و اگر دو مرد و چهار زن ، شهادت بر [ زناى ] محصن دادند [ به ] جز جلد ، چيزى ثابت نيست .
و اگر يك مرد و شش زن يا زياده ، شهادت دادند ، مسموع نيست .
و قبول نيست شهادت زن در طلاق و خلع و وكالت ، و وصايت به مشهود له ، و نسب و هلال ماه .
هامش
( 1 ) . نك : الجامع للشرايع ، ص 540 ؛ شرايع الإسلام ، ج 4 ، ص 120 و غاية المراد ، ج 4 ، ص 119 - 123 .
( 2 ) . نك : النهاية ، ص 331 .
( 3 ) . برخى از ديگر فقيهان شيعه كه همانند شيخ طوسى فتوا به قبول شهادت - در اين صورت - دادهاند ، عبارتند از :
- قاضى ابن برّاج در المهذّب ( ج 2 ، ص 557 ) .
- صهرشتى به نقل شهيد در غاية المراد ( ج 4 ، ص 123 ) .
- كيدرى در اصباح الشيعة ( ص 529 ) .
- ابن حمزه طوسى در الوسيلة ( ص 230 ) .
- يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرايع ( ص 540 ) .