و اقرب ، قبول شهادت يك مرد و دو زن است ، در نكاح و عتق و قصاص .
و امّا در ديون و اموال - مثل قرض و قراض و غصب و معاوضات و وصيّت از براى مشهود له نه به خود مشهود له ، و جنايت موجبه از براى ديه و ، وقف على اشكال - ، ثابت مىشود به شهادت يك مرد و دو زن ، و به يك شاهد و [ يك ] قسم . « 1 »
و امّا در ولادت و استهلال ؛ ( كه [ شهادت بر شنيدن ] صداى [ گريهء ] طفل است در حال زاييده شدن ) ، و در عيوب باطنى زنان و در رضاع على اشكال ، پس قبول مىشود
] 371 / B [
در آنجاها شهادت آنان ؛ اگرچه تنهايى باشند . « 2 »
و در ديون و اموال ، قبول مىشود شهادت دو زن و يك قسم .
و شهادت آنان به تنهايى ، قبول نمىشود ؛ و اگرچه زياد باشند .
و قبول مىشود شهادت يك زن ، در ربع ميراث طفلى كه استهلال كرده ؛ ( كه صداى اوّل طفل است ) ، و در ربع وصيّت ، بىقسم .
و [ قبول مىشود ] شهادت دو زن ، در نصف و چهار زن ، در تمام و سه زن ، در سه ثلث ؛ و در مواردى كه شهادت زنان به تنهايى مقبول است ، كمتر از چهار زن ، مقبول نيست .
[ شرط ] سوم : عدد است كه شهادت يك نفر ، صحيح نيست ؛
مگر در هلال ماه « 3 » رمضان [ بنا ] به قولى . « 4 » امّا در زنا و لواط و سحق ، به كمتر از چهار شاهد ، ثابت نمىشود .
و در سواى اينها از جنايات موجبهء حدّ و حقوق خداى تعالى ، به دو شاهد به تنهايى ثابت مىشود .
و همچنين است طلاق و خلع و وكالت و وصيّت به سوى مشهود له و نسب و هلال ماه و جرح و تعديل و اسلام و ارتداد و عدّه .
[ شرط ] چهارم : علم است كه در تمام آنچه شهادت مىدهد ، لازم است ؛
مگر در نسب و ملك مطلق و موت و نكاح و وقف و عتق و ولايت ؛ كه در اينجاها به استفاضه ، اكتفا شده است ؛ به اين معنى كه پىدرپى اخبارات از جماعتى برسد بدون اين كه با هم
هامش
( 1 ) . براى توضيح بيشتر ، نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 131 - 132 .
( 2 ) . نك : همان ، ص 133 - 135 .
( 3 ) . در نسخه « شهر » ، بدل « ماه » مىباشد .
( 4 ) . فتواى سلّار ديلمى در المراسم العلويّة ( ص 233 ) چنين است .