ظاهر مىشود ؛ كه اگر به شهادت ، ثابت شده [ است ] ضامن مدعا به است ؛ و الّا ضامن نيست . « 1 »
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر جماعتى ، شاهدى اقامه كردند به حقّ خودشان يا به حق مورّث يا به وصيت ميّت ، از براى آنان در ضميمهء قسم هر كدام از آنان كه قسم خوردند ، حقّ او به تنهايى ثابت مىشود ؛
و اگر در [ ميان ] آنان طفلى يا ديوانهاى بود ، نصيب او عقب مىافتد تا بعد از رشد ، قسم بخورد .
و از خصم ، نمىگيرند ؛ و اگر پيش از گرفتن مرد ، وارث او قسم بخورد .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : هرگاه عاقل ، قسم را عقب انداخت تا مرد ، وارث ، قسم بخورد و بگيرد ؛ و در وجوب اعادهء شهادت ، اشكال است . « 2 » و اگر خودش نكول از قسم كرده بود ، وارث نمىتواند قسم بخورد .
] 571 / A [
و اگر در ميان ورثه ، غايبى بود ، وقتى حاضر شد قسم خود را بخورد و محتاج به اعادهء شهادت نيست ؛ و در اين حكم [ مساوى ] است ، طفلى كه بالغ شود .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : هرگاه ورّاث اقامهء دو شاهد نمودند ، نصيب ديوانه و طفلى كه ادعا نكرده [ اند را ] مىگيرند . و نصيب غايب را يا خودشان مىگيرند ؛ اگر يمين باشد ، يا آنكه حاكم در دست مدعا عليه مىگذارد ؛ اگر اين قسم رأى حاكم شد .
و اگر وارث حاضر ، حصهء خود را گرفت و حصهء غايب ماند ، نمىتواند غايب ، چيزى از حصهء حاضر بگيرد ؛ اگر دين بود ؛ و اگر عين بوده [ است ] ، مىتواند بگيرد .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : هرگاه دو نفر وارث مدعى شدند كه پدر آنان ، وقف كرده [ است ] بر آنان به وقف شراكت ، وقف ثابت مىشود به شاهدى و قسمى ؛
و اگر يكى از آنان نكول از قسم [ خوردن ] نمود ، حقّى ندارد و ديگرى مىگيرد ؛ پس اگر هر دو مردند ، نصيب آن [ كسى ] كه قسم خورده [ است ] به بطن دوم ، بىقسم نمىرسد ؛
و نصيب آن [ كسى ] كه نكول كرده [ است ] ، اگر بطن دوم قسم خوردند ، از آنان است .
هامش
( 1 ) . نك : همان ، ص 150 - 151 .
( 2 ) . نك : همان ، ص 152 - 153 .