[ مسئلهء ] ( چهارم ) : هرگاه شنيد مردى را كه ملحق مىكرد به خودش طفلى را ، يا كبيرى [ را ] كه ساكت بود ، ولى منكر هم نبود ، نمىتواند شهادت به نسب دهد .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : هرگاه ثابت شود در ملكى از شخصى ، يد
] 471 / B [
و تصرّف در آن ملك به [ واسطهء ] بنايى و خرابى و اجاره و شبه آن « 1 » بدون معارضى ، مىتواند شهادت [ به ] ملكيّت مطلقه ، براى او بدهد .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اقرب ، كفايت يد است در شهادت [ دادن ] به ملكيّت مطلقه .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : وقتى مىتواند شهادت بر معسر بودن ، بدهد كه در باطن او را بشناسد و قرائن احوال داشته باشد ؛ چون صبر معسر ، بر سختى و گرسنگى در خلوت .
مطلب سوم : در [ بيان ] شاهد و قسم
( بدان كه ) ثابت مىشود به يك شاهد و يك قسم ، هرچه مال باشد يا مقصود از آن مال باشد چون معاوضات ، مثل بيع و هبه و جنايتى كه موجب از براى ديه باشد ؛ نه قصاص چون جنايت به خطا و كشتن پدر ، فرزند را و جنايت هاشمه ( كه استخوان بشكند ) ؛ و در ثبوت نكاح و وقف به آن ، محلّ اشكال است . « 2 »
و ثابت نمىشود به آن ، حدود و خلع و طلاق و رجوع و عتق و تدبير و كتابت و نسب و وكالت و وصيّت به سوى او ، و عيوب باطنى زنان .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : در مواردى كه ثابت مىشود به شهادت و قسم ، بايد شهادت ، مقدّم بر قسم ذكر شود بعد از عدالت شاهد ؛ و اگر مقدّم نشد ، بعد از قسم ، اعادهء شهادت كند .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : بعد از ثبوت ، آيا به جهت شاهد ، حكم تمام مىشود ، يا به واسطهء قسم يا [ به واسطهء ] هر دو ؟ محلّ اشكال است ؛ كه فايدهء آن در رجوع از شهادت ،
هامش
( 1 ) . در نسخه « شبهه » بدل « شبه آن » است .
( 2 ) . براى توضيح بيشتر ، نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 145 - 150 .