محكوم به عتق است ، پس آزادى در بعض است و بايد سرايت كند . « 1 »
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : هرگاه مدعى شد كه عينى كه در دست زيد است ، مدعى از عمرو خريده [ است ] ؛ اگر بيّنه بر ملكيت از براى مدعى شراء ، يا از براى بايع ، يا بر تسليم بايع عين را به مشترى دارد ، عين را از دست [ زيد ] مىگيرند و به او مىدهند ؛ و الّا فلا [ بنا ] به قولى . « 2 »
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : هرگاه اقامهء بيّنه كرد بر وديعه كردن آنچه [ كه ] در دست غير است از او و ديگرى [ اقامهء بيّنه كرد ] بر اجاره كردن آن كه در دست او است از او ، قرعه مىزنند با تساوى آن دو بيّنه .
( تتمّه )
هرگاه گفت : « اين مال را از من غصب كرده [ است ] » ، و ديگرى گفت : « اقرار كرد از براى من به آن مال » ، و هر دو اقامهء بيّنه كردند ؛ حكم مىشود كه از مدعى غصب است و ضمانى بر مدعى اقرار نيست .
فصل سوم : در [ بيان ] ميراث ( است )
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : هرگاه پسر مسلم ، مدّعى شد تقدّم اسلامش را بر مردن پدرش ، و پسر ديگر بر آن مسلم ، تصديق كرد و خودش هم [ به ] همين قسم مدعى شد و اوّلى تكذيب كرد ، قسم بخورد اوّلى بر عدم علم به تقدّم اسلام برادرش بر مردن پدرش ، و تمام مال را بگيرد .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : و همچنين است دو مملوكى كه آزاد شده باشند و متّفق باشند در تقدّم آزادى يكى از آنان بر مردن پدرش ، و در ديگرى اختلاف كردند ، در صورتى كه هر دو برادر بودند .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : هرگاه دو پسر مسلم ، يكى از آنان در [ ماه ] شعبان اسلام آورده و ديگرى در ماه رمضان و آن [ كسى ] كه اسلامش مقدّم بوده ، مدعى شد سبق
هامش
( 1 ) . براى اطلاع از تفصيل بيشتر در اين مسئله ، نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 91 - 94 .
( 2 ) . نك : همان ، ص 94 - 96 .