و اگر گفتيم رجوع مىكند هرگاه مدعى از مشترى دوم گرفت ، باز رجوع مىكند ؛ و اقوى عدم رجوع است مطلقا ، مگر آنكه ادعا كند ملكيت سابقه بر شراء مشترى را . « 1 »
[ مسئلهء ] ( سوم ) : هرگاه ملك مطلقى ادعا آورد ، پس شاهد ، ملك و سبب آن را بيان نمود ، عيبى ندارد ؛ ولى اگر در مقام ترجيح آن بيّنه به واسطهء ذكر سبب بود ، بايد بعد از دعواى سبب ، بيّنهء شهادت را با سبب اعاده كند ؛
و اگر شاهد ، سبب ديگرى غير از سببى كه مدعى ذكر كرد ، گفت ، شهادت و دعوا متناقض مىشود و شهادت او بر اصل ملك ، مردود است .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : هرگاه اقامهء بيّنه كرد بر ميّتى كه عينى از او [ را ] عاريه يا غصب كرده [ است ] ، مىتواند بىقسم آن را بگيرد .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : هرگاه دو نفر معيّنى ادعا آوردند ، و يكى مدعى جميع ، و ديگرى مدعى نصف است و اقامهء بيّنه كردند و در دست هر دو هم بود ، تمام آن از [ آن ] مدعى تمام است ؛
و اگر در دست هيچ كدام نبود ، از مدعى جميع ، نصف است و نصف ديگر ميان آنان قرعه زده مىشود ، و آن [ كسى ] كه [ قرعه ] به اسم او درآمد ، قسم مىخورد و مىگيرد ؛
و اگر نكول كرد ، ديگرى قسم بخورد و بگيرد ؛
و اگر هر دو نكول كردند ، از مدعى جميع ، سه ربع و از ديگرى ، يك ربع است .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : هرگاه سه نفر ادعا آوردند [ كه ] يكى ، مدعى جميع است و ديگرى ، مدعى نصف و سومى ، مدعى ثلث [ است ] و در دست هر سه است و بيّنه ندارند ، از براى هر يك از آنان ، ثلث است و مدعى نصف و مدعى ثلث ، قسم بخورد از براى مدعى جميع ، و مدعى ثلث ، قسم بخورد از براى مدعى نصف ؛
و اگر هر سه اقامهء بيّنه نمودند ، از براى مدعى جميع ، ربع ، بىمنازع است و ثلثى از آنچه [ كه ] در دست مدعى نصف است و ربعى از آنچه [ كه ] در دست مدعى ثلث است ، به او مىدهند و نصف سدس ، باقى مىماند ، و آن از [ آن ] كسى است كه قرعه به اسم او درآيد از مدعى جميع و نصف ، نه سومى ؛
هامش
( 1 ) . نك : همان ، ص 99 - 104 .