[ است ] ، و موجر مدعى شد كه به بيست تومان اجاره كرده [ است ] و وقت مدعى به اجاره ، متّحد بود قول مستأجر با قسم ، مقدّم است ؛
و اگر هر دو اقامهء بيّنه كردند ، حكم مىشود بر وفق بيّنهء موجر [ بنا ] به قولى ، « 1 » و به قرعه [ بنا ] به قول ديگرى ، « 2 » به جهت آن كه با عدم متعارضند .
و اگر تاريخ يكى مقدّم است ، ديگرى باطل است .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : هرگاه مستأجر گفت : « اجاره كردم خانه را به ده درهم » ، و موجر گفت : « اجاره دادم به تو اتاق را به ده درهم » ، و تاريخ آنان متّفق است ، قرعه مىزنند ميان آنان - چه آن كه اقامهء بيّنه بكنند يا نكنند - ؛
و اگر تاريخ ادعاى اجارهء اتاق مقدّم است ، حكم مىشود كه اجرت اتاق را بدهد و اجرت باقى خانه را به نسبت اجرت اتاق بدهد .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : هرگاه دو نفر مدعى شدند
] 071 / A [
كه از كسى كه عين در دست او است ، ابتياع كرد [ ها ] ند و ثمن آن را اداء كرد [ ها ] ند و هر دو اقامهء بيّنه نمود [ ها ] ند ، حكم مىشود از براى بيّنهء سابق ؛
و اگر متّفق شدند ، حكم مىشود بر وفق بيّنهء اعدل ؛ پس [ بهترتيب بر وفق بيّنه ] ازيد عددا « 3 » ؛ پس كسى كه از قرعه در بيايد با قسم . و قبول نمىشود [ قول بايع ؛ و ] تصديق [ كردن ] بايع ، [ يكى از آن دو نفر را ] ثمر ندارد .
و بر هر حال بايد بايع ثمن آن [ كسى ] كه از قرعه درنيامده [ است را ] نيز بدهد ؛ چه آن كه مىشود دو ثمن گرفته باشد . و اگر آن [ كسى ] كه قرعه به اسم او درآمد ، امتناع از قسم نمود ، ديگرى قسم بخورد ؛ و عين را بگيرد .
و اگر هر دو امتناع كردند ، تقسيم مىشود و هر كدام نصف ثمن را مىگيرند و هر كدام از آنان [ حقّ ] خيار فسخ دارند ؛ كه اگر فسخ كرد ، ثمن را مىگيرد و ديگرى عين را مىگيرد .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : اگر دو نفر مدعى شدند كه [ نفر ] ثالثى ، عينى را از ايشان
هامش
( 1 ) . براى اطلاع از تفصيل اين مسئله ، نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 85 - 90 .
( 2 ) . براى اطلاع از تفصيل اين مسئله ، نك : همان .
( 3 ) . آن كه تعدادش بيشتر است .