و اگر [ از ] براى يك نفر از آنان اقرار كرد ، حكم به مولويت او مىشود .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : هرگاه مدعى دو جامهاى شدند كه [ يكى از آن دو ] در دست هر كدام از آن دو نفر [ بود ] ، [ و هر كدام ] مدعى يكى از آن دو جامه بود و هر دو اقامهء بيّنه نمودند ؛ حكم مىشود از براى هر يك از آنان به جامهاى كه در دست ديگرى است .
و اگر مدّعى ، اقامهء بيّنه كرد بر عينى كه در دست غير است ، از او مىگيرند و به مدعى مىدهند .
و اگر آن [ كسى ] كه در دست او بود هم اقامهء بيّنه نمود ، حكم نمىشود براى او [ بنا ] به قولى ؛ « 1 » ولى هرگاه مدعى ملكى شد ، - نه حقّى - و مدعى عليه اقامهء بيّنه نمود ، حكم براى او مىشود .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : هرگاه زن و شوهر ، مدّعى متاع خانه شدند ؛ هر كدام كه بيّنه دارند از [ آن ] او است ؛
و اگر بيّنه ندارند ، هر كدام به جهت ديگرى قسم بخورد و از براى هر دو حكم مىشود ؛ چه آن كه خانه از هر دو باشد ، يا از براى يكى از آنان باشد ؛ و چه زوجيت باقى باشد يا خير ، [ بنا ] به قولى . « 2 » و حكم به اين نحو مىشود كه آنچه از متاع كه از براى مرد صلاحيت دارد ، از براى مرد است ؛ و آنچه [ از متاع كه ] از براى زن صلاحيت دارد ، مشترك است [ بنا ] به قولى . « 3 »
فصل دوم : در [ بيان ] عقود است
و در آن ، مسائلى [ چند ] است :
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : هرگاه مستأجر مدعى شد كه خانه را به ده تومان اجاره كرده
هامش
( 1 ) . نك : همان ، ص 78 - 80 .
( 2 ) . فتواى شيخ طوسى در المبسوط ( ج 8 ، ص 210 ) چنين است .
( 3 ) . برخى از فقهاى شيعه كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از :
الف : ابن جنيد اسكافى ( به نقل از المقتصر ، ص 383 ) .
ب : شيخ طوسى در الخلاف ، ج 6 ، ص 352 - 354 ، م 27 .
ج : ابن حمزه طوسى در الوسيلة ، ص 227 .
د : ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 3 ، ص 193 - 194 .
ه : كيدرى در اصباح الشيعة ، ص 535 .
و : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 4 ، ص 110 - 111 .