منشأ آن جواز تعريف به صفت است - مثل محكوم عليه - ، و منشأ اشكال آن ، احتمال مساوى بودن اوصاف است ؛ پس بايد مدعى ، تكليف شود بر احضار شهود در شهر بنده تا بر عين آن شهادت بدهند ؛
و اگر احضار شهود ، ممكن نبود ، حمل بنده لازم نيست ؛
و اگر حاكم به جهت ملاحظهء مصلحتى آن را حمل كرد و پيش از رسيدن يا بعد [ از رسيدن ] تلف شد و مدعى دعواى خود را ثابت ننمود ، ضامن است قيمت بنده و اجرت آن و مخارج احضار ، و مخارج برگرداندن را [ كه بايد ] بدهد .
و در صورت حكم حاكم به صفت آن بنده ، محتمل است الزام مدعى را كه قيمت آن را به محكوم عليه بدهد ؛ و اگر بعد ملكيتش ثابت شد ، پس بگيرد .
و اگر محكوم عليه ، منكر شد كه مثل اين بنده در تصرّف او باشد ، مدّعى بايد اقامهء بيّنه نمايد ؛ [ كه ] اگر اقامه كرد ، حبس مىشود منكر تا آن كه حاضر كند بنده را ؛ يا آن كه مدعى تلف شود و بر طبق آن قسم بخورد .
مقصد چهارم : در [ بيان ] متعلّق اختلاف است
و در آن ، چند فصل است :
( فصل ) اوّل : در [ بيان ] آنچه [ كه ] متعلّق به اعيان است
و در آن ، مسائلى [ چند ] است :
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : هرگاه عينى در دست هر دو بود و هريك ، مدعى ملكيت آن شد و هيچكدام بيّنه نداشتند ، حكم مىشود به تنصيف ميان آنان ؛ چه آن كه قسم بخورند هر دو ، يا [ قسم ] نخورند . و بايد هر كدام ، قسم بر عدم ملكيت ديگرى بخورند ؛ و اگر يكى از آنان قسم خورد و ديگرى نكول كرد ، قسم ديگرى به اوّلى بر اثبات حقّش مىدهند و تمام را مىگيرد .
و اگر در تقديم قسم ، به قرعهء قاضى يكى از معيّن كرد كه اوّل قسم بخورد و [ لكن ] او نكول كرد ، دومى قسم بخورد بر نفى ملكيت ديگرى در نصفى كه در دست او است ، و قسم ديگر بر ملكيت آن نصفى كه در دست شريك او است [ بخورد ] . و يك قسمى كه