ممكن باشد بر او ، حضور يا نباشد [ بنا ] به قولى ؛ « 1 » در حقوق مردم نه در حق اللّه ، كه حكم به آن نمىشود . و حكم مىشود در دزدى ، به غرامت در غياب نه به قطع .
و اگر وكيل مدعى ، بر غايب ادعا آورد و بيّنه اقامه كرد ، وكيل را قسم نمىدهند ؛ بلكه مال را تسليم به او مىكنند و از او كفيل مىگيرند .
و اگر منكر حاضر ، به وكيل مدعى غايب گفت كه : « موكّل تو مرا برىء الذمّه كرده [ است ] » ، « يا مالش را به او دادهام » ، اقرب ، الزام منكر است به حقّ ، تا آنچه [ را كه ] ادعا كرده بر مدعى غايب ، اثبات نمايد .
و اگر حاكم بر غائبى حكم نمود ، پس حكم خود را به حاكم ديگر
] 861 / A [
اعلام نمود ، انفاذ كند حكم او را به شرط اين كه :
[ الف ] - دو عادل ، شهادت بدهند بر صورت حكم ؛ و
[ ب ] - ادعاى غايب را شنيده باشند و آن را شهادت بدهند ؛ پس حكم كند حاكم دوم به آنچه [ كه ] شهادت دادهاند ، و دو عادل را بر حكم ، شاهد بگيرد .
و اگر حكم اوّلى را حاضر نبودند ؛ ولى حاكم اوّل ، آنان را شاهد گرفت كه فلانى بر فلانى غايب چهقدر ادعا آورد ؛ و فلان و فلان را شاهد آورد و آنان هم عادل [ بودند ] و من هم حكم كردم بر او به فلان حكم ، در قبول حاكم دوم و حكم كردن [ او ] اشكال است ؛ « 2 » و حكم [ كردن ] ، اقرب است .
و همچنين است هرگاه اخبار كرد حاكم اوّل ، حاكم دوم را به آن .
ولى اگر خصم ، غايب نبود و دو شاهد ادعا و انكار و شهادت و حكم حاكم اوّل بر خصم از شهادت [ را ] شنيدند و حاكم ، آنان را شاهد گرفت بر حكم خودش ، دومى انفاذ كند نه اين كه حكم به صحّت آن ، واقعا كند .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : هرگاه نوشت [ و اثبات كرد ] حاكم اوّل ، شهادت شاهدين را ؛ ولى حكم بر طبقش نكرد ، حاكم دوم ، حكم او را انفاذ نكند .
هامش
( 1 ) . بيان شهيد اوّل ، در كتاب ارزشمند غاية المراد ( ج 4 ، ص 53 ) چنين است : « اقول : مذهب أصحابنا جواز القضاء على الغائب في الجملة » .
( 2 ) . براى توضيح بيشتر ، نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 57 - 59 .