الزام مىشود منكر به مال و قطع نمىشود .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : تصديق مىشود ذمّى در ادّعاى اسلام پيش از گذشتن سال ، تا جزيه ندهد ، و حربى در ادّعاى انبات ، اگر مدعى شود كه به علاج انبات شده ، نه اين كه مدعى شود به حسب سال انبات شده ، تصديق مىشود تا از كشته شدن خلاص شود .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : مدّعى در چهار صورت ، قسم مىخورد :
[ الف ] - آن كه منكر ، قسم را رد كند ؛ يا
[ ب ] - آن كه منكر ، نكول از قسم [ خوردن ] كند ؛ يا
[ ج ] - آن كه يك شاهد ، بيش [ تر ] نداشته باشد ؛ يا
[ د ] - آن كه لوث قتل ، ثابت شده باشد .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : هرگاه منكر ، بعد از ردّ قسم و پيش از قسم خوردن مدعى خواست [ كه ] قسم بخورد ، شيخ طوسى مىفرمايند : « اين حقّ را ندارد ، مگر به رضاى مدّعى » « 1 » .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : هرگاه منكر ، مدّعى شد كه مدّعى ابراى [ مال ] يا قبض مالش [ را ] كرده [ است ] ، منقلب مىشود به مدّعى .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : قسم نمىخورد مگر با علم ، و نه از براى اثبات مال غير ؛ پس اگر غريم ميّت يا غريم مفلّس ، شاهدى بر دعوا اقامه نمود ، وارث و مفلّس قسم مىخورند و غريم ، مال را مىگيرد و غريم ، قسم نمىخورد .
( تتمّه )
هرگاه مرتهن ، مدّعى شد ملكيت راهن را بر عين مرهونه و شاهدى اقامه نمود ، راهن ، قسم بخورد بر عدم ملكيت خودش .
مطلب سوم : در [ بيان ] قضاى بر غايب است
( بدان كه ) حكم مىشود بر غايب از مجلس حكم ؛ مسافر باشد يا حاضر ؛ چه
هامش
( 1 ) . نك : المبسوط ، ج 8 ، ص 190 و 211 .