[ مسئلهء ] ( دوم ) : هرگاه حاكم اوّل ، مرد يا معزول شد ، حكمش باقى است ؛ و اگر فاسق شد ، باطل است ؛ و اگر پيش از فسق حاكم اوّل ، حكم او را انفاذ كرده ، تغيير ندهد .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : هرگاه حاكم گفت : « آنچه در اين نوشته است ، حكم من است » ، نافذ نكند حاكم دوم آن را .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : هرگاه مقرّ گفت : « شاهد گرفتم تو را بر آنچه در اين قباله است و من هم آن را مىدانم » ، اقرب كافى بودن [ شاهد گرفتن ] است ؛ كه اگر شاهد ، قباله را نگاه داشت و بر اقرار مقرّ شهادت داد ، صحيح است و ممضى است .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : واجب است [ كه ] در حكم ، ذكر كند محكوم عليه را با تعيين به اسم و نسب كه از غير ، متميّز شود ؛ پس اگر آن [ كسى را ] كه معيّن كرده ، اقرار نمود كه او مشهود عليه است ، كه ثابت است ؛ و اگر انكار كرد و كسى را گفت كه مساوى بود با او در نسب ؛ اگر آن مساوى اقرار كرد كه او غريم است ، اوّلى را رها مىكنند ؛ و الّا حاكم توقّف مىكند ؛ و اگر مساوى مرده باشد و اماره بر برائت او باشد ، التفات به آن معيّن نمىشود و حكم بر خودش ، لازم است ؛ و اگر اماره بر برائت او نباشد ، توقّف كند حاكم تا ظاهر شود .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : هرگاه شهادت بر زينتى باشد كه ميان خصم و غير او مشترك باشد و خصم ، منكر [ آن ] شد كه محكوم به از آن او باشد ، قول او مقدّم است مگر با ندرت شريك در آن زينت ؛ كه قول مدعى با قسم ، مقدّم است .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : هرگاه انكار كرد خصم كه مسمّى به آن اسم باشد ، قسم بخورد .
] 861 / B [
و اگر قسم خورد كه چيزى بر او نيست ، مسموع نيست .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : هرگاه حاكم اوّل اعلام كرد به حاكم دوم ، شنيدن بيّنه را ، دومى نمىتواند حكم كند .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : هرگاه محكوم به ، چيز غائبى بود ؛ اگر دينى يا مستغلاتى كه به حدود آن شناخته مىشد بود ، لازم است ؛
و اگر بنده يا اسبى و مانند آن « 1 » باشد ، در حكم بر عين آن ، محلّ اشكال است ؛ و
هامش
( 1 ) . در مخطوطه « شبهه » .