نكرد ، حكم مىدهد .
( مسائل ) [ ديگر ] :
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : مدعى ، با بيّنه قسم داده نمىشود ، مگر آن كه شهادت بر مرده يا صبىّ يا ديوانه يا غايب باشد ؛ كه قسم مىخورد بر بقاى حقّ تا زمان حكم احتياطا . و يك قسم كافى است هرچند وارث ، متعدّد باشند .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : قسم با يك شاهد ، مكفى است از بيّنه .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : در قسم ، لازم نيست ذكر صدق شهود .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : مشهود عليه مىتواند امتناع از اداء كند تا اين كه آن [ كسى ] كه مال مدعى به را گرفته [ است ] ، شهادت بدهد ؛ اگرچه به اعتراف خودش ، ثابت شده باشد .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : واجب نيست بر مدعى ، دادن نوشتهء حاكم را به مدعى عليه بعد از قبض حقّ ؛ مثل آنكه واجب نيست بر بالغ ، كه نوشتهء اصل آن مال را كه از بايع ديگر خريده [ است ] ، به مشترى بدهد .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : هرگاه مدعى گفت : « بيّنهء من ، غايب است » ، حاكم او را مخيّر نمايد ميان صبر كردن تا حضور شهود ، و قسم دادن منكر ؛ و واجب نيست كفيل گرفتن از خصم .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : هرگاه منكر لجاجا ساكت شد ، [ بايد ] حبس شود تا جواب بدهد ؛ و اگر به جهت آفتى عاجز از بيان بود ، حاكم تدبير كند در فهم جواب او ؛ و اگر مترجم لازم شد ، دو عادل باشند .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : هرگاه مدعى گفت كه : « مدعى به از [ آن ] فلان شخص است » ، حكم از او برمىگردد ؛ هرچند [ كه ] مقرّله ، غايب باشد .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : هرگاه مدعى طلب كرد كه منكر ، قسم بخورد كه عالم به ملكيت مدعى نيست ، اجابتش لازم است ؛ و اگر منكر نكول كرد ، غرامت مىكشد .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : هرگاه اقرار به مجهولى كرد ، حكم از او برنمىگردد تا بيان نكند ؛ و اگر مقرّ له از خودش نفى كرد ، حاكم آن عين را ضبط مىنمايد .