و اگر منكر ردّ قسم كرد يا نكول كرد ، مدعى قسم بخورد ؛
و اگر مدعى هم نكول كرد ، حقّش باطل است .
و اگر منكر بدون خواهش مدعى ، قسم [ ب ] خورد ، لغو است ؛ اگرچه به امر حاكم بوده باشد .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : هرگاه مدعى بعد از قسم دادن خصم ، بيّنه اقامه كرد ، مسموع نيست ؛ اگرچه شرط نكرده باشد كه حقّش به قسم ساقط شود ، يا آن كه در حال قسم ، بيّنه را فراموش كرده باشد ؛ بلى اگر حالف ، خودش را تكذيب نمود ، مطالبه مىشود به حق مدعى و او تقاص مىشود .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : هرگاه منكر ، اباء كرد از قسم [ خوردن ] و ردّ آن ، حاكم به او مىگويد : « اگر قسم خوردى فبها ؛
] 661 / B [
و الّا حكم مىكنم [ و قرار مىدهم تو را كه ] كه نكول كردهاى » ، سه دفعه [ و ] به او بگويد [ قسم بخور ] ؛ اگر قسم [ ب ] خورد فبها ؛ و الّا به مدعى ، قسم بدهد [ بنا ] به قولى ، « 1 » و حكم كند بر منكر به نكول [ بنا ] به قولى [ ديگر ] ؛ « 2 »
و اگر بعد از نكول منكر خواست قسم بخورد ، اعتنا نمىشود .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : هرگاه مدعى گفت كه : من بيّنه دارم و او را حاضر نمود ، حاكم از بيّنه شهادتشان را بپرسد - اگر مدعى ، خواهش كند - ، پس [ اگر ] شهادت بيّنه موافق با ادعا است و مدعى خواهش حكم نمود ، حكم بدهد ؛ اگر عدالتشان را بشناسد ؛ و اگر مخالف با دعوا است ، طرح كند .
( فصل )
هرگاه خصم اقرار نمود به عدالت شاهدين ، تزكيهء آنان لازم نيست و همان اقرار ، كافى است ؛ و اگر تزكيه نكرد ، محتاج است به دو عادلى كه شهود را تزكيه كنند . و آن دو عادل ، در شهادت ، اكتفا نكنند به اين كه شهود عادلند ؛ بلكه نيز بگويند شهادتشان مقبول است ؛ چون كه غفلت آنان ، محتمل است .
و هرگاه گفت : « من بيّنه ندارم » و بعد آنان را حاضر نمود ، مسموع است .
و اگر منكر ، مدعى جرح شهود شد ، سه روز به او مهلت مىدهند ؛ اگر ثابت
هامش
( 1 و 2 ) . براى اطلاع از قائلين اين دو قول ، نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 34 - 40 .