براى مشهود عليه ، نافع است .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : دعواى بدهى [ اى ] كه اجلش نرسيده [ باشد ] ، مسموع است .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : ادعا ، محتاج به بيان اسباب و خصوصيات نيست مگر در قتل .
و اگر ادعا كرد اسبى را بدون ذكر سببى ، مسموع است .
و در لزوم علم مدعى ، تحقيق حكم يا كفايت مظنّه ، اشكال است .
و اگر دين ، محيط به تركه است ، ادعا ، حقّ وارث است در آنچه [ كه ] به جهت [ - به نفع ] ميّت ادعا كند .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : هرگاه ادعائى آورد و مطالبهء جواب كرد ، از خصم ، جواب مىطلبند ؛ اگر اعتراف به حقّ او كرد ، الزام به حقّ مىشود به اين كه حاكم بگويد :
« قضيت » يا « حكمت » ، يا به خصم بگويد : « حقّ او را بده » هرگاه مدعى طلب الزام كند ؛
و اگر خصم جوابى نداد ، حقّ مدعى ثابت مىشود .
و اگر طلب كرد كه الزام را حاكم بنويسد ؛ اگر حاكم او را مىشناسد يا دو شاهد تعريف دارد ، مىنويسد ؛ و از براى حاكم است كه شهادت ، به اوصاف او بدهد .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : مدعى جنايت بنده ، « 1 » از مولا ، مطالبهء جواب قصاص و ارش مىكند نه از بنده .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : هرگاه بعد از ثبوت حقّ ، مدعى اعسار [ - تنگدستى ] شد ، و به شاهد يا اقرار خصم ثابت شد ، حاكم ، او را تا زمان وسعت ، مهلت مىدهد [ تا خداوند بر او وسعت بخشايد ] ؛ و اگر ثابت نشد ، از او طلب بيّنه مىشود ؛ اگر مال ظاهرى داشته باشد يا اصل ادعا ، مال باشد ؛ و اگر هيچكدام نباشد ، قسم بخورد بر اعسار .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر منكر شد خصم ، از مدعى بيّنه مىخواهند ؛ و اگر گفت :
بيّنه ندارم ، ولى منكر را قسم بدهيد ، او را قسم مىدهند و برىء الذمّه مىشود ، [ و معصيتكار است اگر مطالبه را اعاده كند ] و ديگر مدعى ، حقّ مطالبهء مدعى يا تقاص از مال خصم [ را ] ندارد ؛
هامش
( 1 ) . در نسخه عبارت « جنايت بنده مدعى آن » بدل « مدعى جنايت بنده » بود .