مىكشد ؛ و الّا قول او در حكم شهادت عدلين با قسم او مقدّم است [ بنا ] به قولى با قسم .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : حرام است بر حاكم كه كند كند شهود را از شهادت به اين كه حرف در حرف بياورد ؛ [ و ] يا همان شهادت را در حال شهادت شاهد بگويد ؛ يا بعد از شهادت او ؛ بلكه صبر كند تا شهادت شاهد ، تمام شود .
و اگر شاهد ، دير كرد در شهادت ، صبر كند حاكم تا وقتى كه خودش شهادت بدهد .
و اگر در شهادت دادن مردد [ شد ] ، نمىتواند كه او را تحريض به شهادت يا منع از آن كند ؛ مثل اين كه نمىتواند در غير حقوق خدا ، اقرار را توقيف و تثبيت كند .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : اگر مدعى ، طلب كرد كه خصم او در مجلس حكم حاضر شود ؛ اگر خصم حاضر است ، اجابتش لازم است ؛ اگرچه ادعاى خود را ذكر نكرده باشد .
و اگر غايب است ، اجابتش لازم نيست ؛ مگر با ذكر ادعاى خود .
و اگر در او ولايت نيست ، حكم مىشود بر او ؛ اگر مدعى ، حجّتى داشته باشد .
و اگر خصم ، زنى باشد كه خروج و دخول كند ، تكليف كند حاكم او را به احضار ؛ و اگر [ آن زن ] ، مستوره باشد ، بفرستد كسى را كه ميان آنان حكم كند .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : آنچه را كه [ حاكم ] بدان حكم مىكند ، در كتابى بنويسد ؛ « 1 » و كاغذ را لازم نيست از مال خودش بدهد ؛ بلكه از بيت المال يا مال كسى كه طلب حكم نوشته كرده [ است ] بگيرد .
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : هرگاه مدعى ، معتقد شد كه حرام است اخذ به شفعه با زيادتى شركا بر دو تا ، نمىتواند اخذ كند به حكم حاكمى كه معتقد [ به ] حلّيت است ؛ ولى حاكم هم نمىتواند او را منع از طلب شفعه كند ، چون كه معتقد او جواز است .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : نمىتواند حاكم كه حكم كند به آنچه
] 561 / B [
ببيند به خطّ خود [ ش ] نوشته [ شده است ] ، اگر يادش نباشد - مثل شهادت - ؛ كه به نوشتهء
هامش
( 1 ) . عبارت مرحوم مترجم چنين است : « حاكم حكم خود را بنويسد » و عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان ( ج 2 ، ص 142 ) اين چنين : « و يكتب ما يحكم به في كتاب » .