[ احتمال ] ( دوم ) : ضمان نصف ده قسمت ، بر مثبت و نصف نه قسمت ، بر جارح ؛ و در اين صورت ، اگرچه نقصان بر مالك وارد مىآيد - چه آن كه نصف قيمت آن را نمىگيرد - ولى اين نقصان ، مانعى ندارد .
[ احتمال ] ( سوم ) : بسط دادن ده درهم را بر ده قسمت و نيم ؛ كه بر مثبت ، پنج قسمت و نيم بوده باشد و بر جارح ، پنج قسمت باشد .
[ احتمال ] ( چهارم ) : بر جارح ، چهار درهم و نصف باشد ؛ كه زياده بر اين در اين فرض نمىشود ضامن باشد و بر مثبت ، پنج درهم و نصف باشد . « 1 »
مقصد دوم : در [ بيان ] ذبح است
و در آن ، دو مطلب است :
( مطلب ) اوّل : در [ بيان ] اركان ذبح است
و آن ، چهار چيز است :
( ركن ) اوّل : ذابح است
كه بايد مسلم باشد يا كسى كه در حكم مسلم است - چون طفل مسلم - ، پس حلال نمىباشد ذبيحهء كافر ؛ اگرچه ذمّى بوده باشد و نه ذبيحهء ناصبى .
و حلال است ذبيحهء مسلمه و خصىّ و مخالف در مذهب و حايض و جنب و اطفال مسلمانان ؛ اگر بتوانند به شرايط ذبح عمل كنند ، و ذبيحهء ولد الزنا .
] 151 / B [
و اگر شريك شدند مسلم و كافر در ذبح ، حرام است ؛ و اگر يكى از آن دو سبقت در ذبح كرد و او را در حكم مذبوح نمود ، اعتبار به همان است ؛ اگر مسلم است ، حلال ؛ و اگر كافر است ، حرام است . و ذبيحهء ديوانه و غير مميّز ، حرام است .
( ركن ) دوم : مذبوح است
و آن ، هر حيوانى است كه قابل تذكيه بوده باشد ؛
و قابل تذكيه نيست ، مگر آن حيوانى كه بعد از ذبح ، پاك باشد ؛
و نجس العين - مثل سگ و خوك - ، قابل تذكيه نيست ؛ و انسان هم قابل تذكيه
هامش
( 1 ) . براى آشنايى با تفصيل احتمالات فوق ، نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 495 - 503 .