ميانهء جارحين ، قرعه بزنند ؛
و اگر دو نفر آن را غير ممتنع نمودند ، از [ آن ] هر دو است ؛ و اگر يكى آن را غير ممتنع كرد و ديگرى آن را يك مرتبه جراحتى زد ، از [ آن ] اوّلى است و غرامتى هم بر جارح « 1 » نيست ؛
و اگر اوّلى آن را غير ممتنع و در حكم مذبوح نمود ، پس دومى آن را كشت ، از [ آن ] اوّلى است و غرامتى بر دومى نيست ؛
] 151 / A [
اگر گوشت يا پوست آن را فاسد نكرده باشد ؛
و اگر اوّلى آن را غير ممتنع نكرده باشد و دومى آن را كشت ، از [ آن ] دومى است ؛ و اگر اوّلى آن را غير ممتنع نمود ، ولى در حكم مذبوح نكرد و دومى آن را كشت ، متلف « 2 » است و بر او است تفاوت ميان حالتين ؛ اگر آن را تذكيه كرده باشد ، و اگر اتلاف به تذكيه نبود ، ضامن قيمت معيب است از نقصان جراحت اوّلى ؛ اگر مردهء آن ، قيمت نداشته باشد ؛ و اگر قيمت داشت ، ضامن تفاوت بين الحالتين است .
و اگر دومى بر آن جراحتى وارد آورد ، ولى نكشت ؛ اگر تذكيه شد ، حلال است ؛ و الّا حرام است .
و اگر متمكّن نشد اوّلى از تذكيهء آن ، بر دومى قيمت آن با نقصان عيبى كه از جراحت اوّلى پيدا كرده است ، لازم است .
و اگر اهمال كرد در تذكيه با قدرت [ داشتن ] بر آن ، تا سرايت كرد جراحت هر دو و مرد ، آنچه مقابل جراحت اوّلى است از ضمان دومى كم مىشود ، پس بر دومى ، نصف قيمت است با نقصان عيب جراحت اوّلى .
و اگر صيد ، مملوك از براى غير آنان باشد و دو نفر به آن جراحت وارد آوردند و قيمت صيد ، ده درهم بود و جنايت هر يك از آن دو نفر كه مثبت و جانى بوده باشند ، در مقابل يك درهم بود و سرايت كرد آن دو جراحت تا [ اين كه ] صيد مرد ، در آن چند احتمال متصوّر است :
[ احتمال ] ( اوّل ) : بسط دادن ده درهم را بر نوزده تقسيم ؛ كه ده تا ، بر اوّلى كه مثبت است ، لازم باشد و نه تا ، بر دومى كه جارح است .
هامش
( 1 ) . واردآورندهء جراحت .
( 2 ) . تلفكننده .