[ مسئلهء ] ( هشتم ) : اگر تيرى به آن انداخت و به قسمى شد كه نمىتواند فرار كند ، رامى « 1 » مالك آن مىشود ؛ اگرچه آن را به دست نياورده باشد ؛ و همچنين [ است ] اگر در دام او افتاد و بعد فرار كرد كه ملكيت ، باقى است .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : مالك نمىشود به [ واسطهء ] فرو رفتن صيد در زمين او ، و نه به آشيانه گذاردن در خانهء او ، و نه به برجستن ماهى به [ درون ] كشتى او ؛ و در مالك شدن به بستن در به روى او ، يا به گير كشيدن آن در تنگى كه گرفتن ممكن باشد ، يا به فرو رفتن در زمينى كه به جهت صيد باشد ، محلّ اشكال است . « 2 »
[ مسئلهء ] ( دهم ) : اگر رها كرد صيد را از دست خود و قطع كرد نيّت تملّك را ، از ملك او بيرون نمىرود ؛ و اگر تير به او خورد ، ولى گرفتن آن ممكن نيست مگر به [ واسطهء ] دويدن زيادى ، مالك نمىشود .
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : اگر مرغى كه به پا و پر ممتنع است ، كسى بال آن را شكست و ديگرى پاى آن را ، از [ آن ] دومى است [ بنا ] به قولى ؛ « 3 »
و اگر دو نفر به آن تير زدند و آن مرد ؛ اگر ذبح كرده باشند يا مذبوح شده باشد ، حلال است ؛ و الّا فلا ؛ چون كه محتمل است به [ واسطهء ] تير اوّلى غير ممتنع شده باشد و تير دومى او را بىموقع ، كشته باشد .
و اگر به صيدى تير زد به خيال صيد ديگرى ، يا تيرى بدون قصد زد و اتفاقا به صيد خورد ، يا سگ خود را در شب رها كرد و آن [ سگ ] صيدى را كشت ، حلال نيست .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : هر اثرى كه دلالت بر تملّك كند چون كندن پر مرغ و حلقه كردن در پاى آن ، اگر كسى ديگر آن مرغ را يافت ، مالك نمىشود ؛ و اگر مرغ از برجى به برج ديگر رفت ، صاحب برج دوم ، مالك آن نمىشود .
[ مسئلهء ] ( سيزدهم ) : اگر مجهول ماند كسى كه صيد را غير ممتنع كرده ، در
هامش
( 1 ) . تيرانداز .
( 2 ) . براى توضيح بيشتر ، نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 493 .
( 3 ) . برخى از فقيهان شيعه كه اين قول را پذيرفتهاند ، عبارتند از :
الف : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 3 ، ص 168 .
ب : شهيد اوّل در غاية المراد ، ج 3 ، ص 495 و شهيد ثانى در حاشية إرشاد الأذهان ، ص 344 .