عوض ندارد آزاد كردن او مگر به شرط امركننده ؛ كه اگر شرط كرد ، لازم مىشود ؛ اگر [ چنانچه ] عوض را معيّن كرد ؛ و با اطلاق عوض ، قيمت آن بنده ، لازم مىشود ؛ و اگر مطلق و بىعوض ، امر به عتق كرد ، عوض لازم نيست ؛ و اگر عوض حرامى ذكر كرد ، لازم نيست و عتق ، صحيح است و قيمت آن هم لازم نيست .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر آزاد كرد وارث ، از جانب ميّت نه از مال ميّت ، از جانب ميّت محسوب مىشود ؛ و اگر اجنبى ، تبرّع كرد در آزاد كردن از طرف « 1 »
] 841 / B [
ميّت ، شيخ فرمودهاند : « از جانب خودش ، آزاد مىشود نه از ميّت ؛ و همچنين اگر از طرف « 2 » زنده ، آزاد كرد » . « 3 »
[ مسئلهء ] ( ششم ) : كفّاره ، « 4 » بايد بىعوض باشد ؛ كه اگر گفت : « أنت حرّ و عليك كذا » ، « 5 » مجزى از كفّاره نيست .
و همچنين اگر كسى به او گفت : « أعتق عبدك عن كفّارتك و علىّ كذا » « 6 » و او آزاد كرد ، مجزى نيست ؛ و در آزاد شدن او ، اشكال است ؛ « 7 » و اگر گفتيم آزاد مىشود ، آن [ كسى ] كه به او امر كرده ، ضامن عوض است ؛ و اگر مالك پس داد عوض را بعد از قبض ، مجزى از كفّاره نيست .
و بايد سبب آزاد شدن ، فعل حرامى نبوده باشد مثل ( تنكيل ) « 8 » ، اگر قصد كرد به آن كفّاره را .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : بايد عتق با نيّت باشد و بىنيّت و [ آن هم ] نيّت قربت ، واقع نمىشود ؛ و از كافر ، واقع نمىشود ؛ چه آن كه بى [ نيّت ] قربت است .
و اگر چند كفّاره بر [ ذمّهء ] او بود ، بايد معيّن كند كه اين عتق از كدام يك [ از ] آنان است ؛ اگرچه كفّارات ، مثل هم باشند ؛ و شيخ مخالفت كردهاند و به صحّت ، قائل
هامش
( 1 ) . در نسخه « قبل » بدل « طرف » است .
( 2 ) . در نسخه « قبل » بدل « طرف » است .
( 3 ) . اين قول شيخ طوسى در المبسوط ( ج 5 ، ص 164 ، و ج 6 ، ص 209 ) است .
( 4 ) . در نسخه « در كفاره » بدل « كفّاره » بود .
( 5 ) . تو آزادى و بر عهدهء من است پرداخت فلان مقدار .
( 6 ) . بندهات را آزاد كن از كفّارهء خودت و بر عهدهء من است پرداخت فلان مقدار .
( 7 ) . براى توضيح بيشتر ، نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 471 - 473 .
( 8 ) . در نسخه « مثله » بدل « تنكيل » است .