باب دوم : در [ بيان ] خصال كفّاره ( است )
و نظر ، در سه مقام است :
( مقام ) اوّل : در [ بيان ] عتق است
( بدان كه ) در كفّارهء مرتّب ، اگر مالك رقبه بود يا ثمن او را داشت و خريدن رقبه ممكن بود ، عتق ، معيّن مىشود .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : بايد آن بنده ، مسلم باشد ، يا كسى كه ملحق به مسلم شود .
و آزاد كردن حمل و مراهقى كه نزديك به بلوغ است و پدر و مادرش كافرند ، مجزى نيست ؛ [ و ] اگر [ چه ] اسلام هم بياورد ؛ ولى تفرقه مىاندازند ميان او و ابوين او .
و اگر گنگ به [ واسطهء ] اشاره [ كردن ] اسلام آورد ، عتق او مجزى است .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : شرط است در اسلام ، اقرار به شهادتين و نماز ؛ و بيزارى از غير اسلام ، لازم نيست .
و اگر مسلمى ، طفل كافرى را اسير كرد ، ملحق نمىشود به او در اسلام ؛ اگرچه او را از پدر و مادرش دور كند ؛ و طفل ، يكى از پدر و مادرش را در اسلام ، تابع است .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : مجزى [ است ] در كفّاره ، عتق معيب - اگر عيب ، موجب عتق او نباشد - . و ولد الزنا و مدبّر - با عدم رجوع در تدبير - ، مجزى است .
و مكاتب مشروط و مطلقى كه هيچ [ مقدار ] از مال الكتابه [ را ] نداده [ است ] و بندهء فرارى با جهل به مردن او و امّ ولد ، مجزى است . و آزاد كردن قدرى از بندهء خودش يا بندهاى كه مشترك بود ميان او و غير او ، اگر معتق موسر بود ، يا مالك نصيب شريك بود ؛ اگرچه فقير باشد ، با نيّت آزاد كردن از جهت كفّاره ، مجزى است ، اگر عتق تمام او ، به تدريج حاصل مىشود .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : بندهء مرهون ، اگر مرتهن اجازه كند ، مجزى است ؛ و بندهاى كه قاتل باشد به خطا نه به عمد .
و اگر گفت : « آزاد كن بندهات را از جانب من » ، از آمر مجزى است در كفّاره و