زنيت » « 1 » يا « ان لم أصلّ » « 2 » و آنچه مثل آن است از قبيل محرّمات ، منعقد مىشود ؛ ولى آن فعل به حرمت ، باقى است .
و اگر گفت : « للّه عليّ أن أصوم » ، ابتدا بدون تعليق بر شرطى ، در صحّت آن ، دو قول است . « 3 »
و اگر تعقيب كردند نذر را به مشيت خداى تعالى ، باطل است .
و اگر گفت : « للّه عليّ صوم إن شاء زيد » ، باطل است و بر [ عهدهء ] او چيزى نيست ؛ اگرچه بخواهد زيد .
و بايد شرط ، طلب نعمت يا دفع نقمت
] 641 / A [
يا زجر [ - بازداشتن ] از قبيحى باشد ؛
و اگر قصد كرد شكر بر يكى از اينها را ، واقع نمىشود ؛ و اگر شرط مباح بود ، و فعل آن مساوى با ترك بود ، در امور دنيويه لازم است ؛
و اگر ترك اولى بود ، لازم نيست و بايد جزاء آن شرط ، طاعت باشد .
سوم : ملتزم است
و آن هر عبادتى است كه مقصود باشد و مقدور از براى ناذر باشد - مثل نماز و روزه و حجّ و قربانى و صدقه و آزاد كردن - ، و واجب كفايى - مثل جهاد و تجهيز اموات - .
و هر صفتى كه در نذر ذكر آن كرد ، لازم مىشود ؛ مثلا اگر نذر كرد كه پياده حجّ كند در حجّة الاسلام ، يا قرائت را طول بدهد ، لازم است .
و التزام مباح - مثل خوردن و خوابيدن - ، صحيح نيست .
و اگر نذر كرد جهاد در جهت معيّنى [ را ] ، معيّن مىشود .
هامش
( 1 ) . اگر زنا كردم .
( 2 ) . اگر نماز نگزاردم .
( 3 ) . دو قول موجود در مسئله ، يكى منعقد شدن نذر است كه فتواى شيخ طوسى ( در الخلاف ، ج 6 ، ص 191 ، م 1 ) و ابن ادريس حلّى ( در السرائر ، ج 3 ، ص 58 ) و محقّق حلّى ( در شرايع الإسلام ، ج 3 ، ص 145 و المختصر النافع ، ص 247 ) مىباشد ؛ قول دوم ، منعقد شدن نذر است كه فتواى سيّد مرتضى ( در الانتصار ، ص 362 ، م 203 ) مىباشد .