و اگر مكاتبه كرد ولىّ طفل با صرفه از براى طفل ، صحيح است . و مكاتبهء كافر صحيح است ؛ مگر آن كه آن بنده پيش از كتابت ، مسلم شود ؛ و اگر بعد از كتابت ، اسلام آورد ، در منقطع شدن كتابت ، اشكال است . و اگر مكاتبه كرد بندهء حربى خود را ، صحيح است ؛ بلى اگر اسير كرد او را سيّد پيش از عتق يا بعد [ از ] عتق ، ملكيت او برمىگردد .
و صحيح است كتابت كردن مرتدّ ملّى نه فطرى ، از براى كافر نه مسلم .
و اگر دو كافر ، بنده را مكاتب نمود [ ند ] و عوض او را شراب قرار دادند و او تسليم كرد [ و آن دو كافر قبض كردند ، مملوك ] برىء مىشود ؛ و اگر پيش از قبض ، اسلام آوردند ، مملوك بايد قيمت شراب را به آنان بدهد .
( امر ) سوم : بنده است ؛
و شرط است كه مكلّف باشد و مسلم ، [ بنا ] به قولى . « 1 » و كتابت بعض بنده ، صحيح است ؛ چه آن كه باقى ، ملك او باشد يا ملك غير او باشد ، يا آزاد باشد .
و اگر مكاتبه كرد بدون اذن شريك ، صحيح است و نبايد حقّ شريك بر او قيمت شود .
و اگر دو شريك مكاتبه نمودند يك بنده را بر يك مال ، صحيح است و به اندازهء عوض ، هر يك اجل براى او مىگذارند .
و صحيح است كه در عوض ، تفاوت بگذارند ؛ كه ده تومان به يك شريك و بيست تومان به شريك ديگر بدهد ؛
و اگر عاجز شد پس يكى از دو شريك « 2 » ، خواست كه مكاتبه را باقى بگذارد و ديگرى خواست كه فسخ كند ، صحيح است .
و هم اگر وارث يكى از آنان ، عاجز شد و ديگرى ، مكاتبه را باقى گذارد ؛ و آن بنده
هامش
( 1 ) . برخى از فقهاى شيعه كه مسلم بودن عبد را شرط دانستهاند ، عبارتند از :
الف : سيّد مرتضى در الانتصار ، ص 381 ، م 224 .
ب : شيخ طوسى در المبسوط ، ج 6 ، ص 130 .
ج : ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 3 ، ص 29 .
د : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 3 ، ص 97 و المختصر النافع ، ص 241 .
( 2 ) . در متن ترجمه لفظ « شريكين » آمده است .