در مدّتى ، و او در آن مدّت فرارى شد ، تدبير ، باطل نمىشود ؛ مثل اين كه باطل نمىشود به مرتدّ شدن آن بندهء مدبّر .
و كسب كردن مدبّر پيش از موت مولا ، از [ آن ] مولا است ؛ پس اگر ورّاث « 1 » مدعى شدند كسب او را در حيات ، قول مدبّر با قسم ، مقدّم است ؛ و اگر هر دو اقامهء بيّنه كردند ،
] 931 / B [
حكم به قول وارث مىشود .
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : ارش هر جنايت [ كه ] بر مدّبر واقع مىشود ، از مولا است .
و اگر مدبّر كشته شد ، قيمت مىشود از براى مولايش و نقصان تدبير ناقص مىشود از قيمت ، و تدبير باطل است ؛
و اگر مدبّر جنايتى وارد آورد ، در آن جنايت فروخته مىشود ؛
و اگر مولا فداى « 2 » آن را داد ، تدبير باطل نمىشود ؛
و اگر جنايت ، كمتر از قيمت او است ، به اندازهء قيمت از او فروخته مىشود و باقى ، مدبّر است ؛
و اگر در اين صورت مولا پيش از فكّ [ آزاد كردن ] بنده ، مرد ، آن بنده آزاد مىشود و بر او است ارش جنايت ، نه بر مولا .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : اگر مدبّر ، بعد از مولا مرد ؛ اگر ثلث به او وفا كرده [ است ] ، هرچه كسب كند از خود او است ؛ و اگر ثلث به او وفا نكرده [ است ] ، به اندازهاى كه از او آزاد شده [ است ] ، كسب از [ آن ] خود او است و باقى از [ آن ] ورثه است .
( خاتمه )
اگر تدبير كرد مكاتب را ، پس اداء كرد مال الكتابه را ، آزاد مىشود ؛ و الّا به تدبير آزاد مىشود ؛ اگر ثلث به او وفا كند ؛ و الّا به اندازهء ثلث آزاد مىشود و به اندازهء ثلث از مال الكتابه ساقط مىشود و باقى مكاتب است .
و اگر مكاتب كرد . مدبّر را ، تدبير باطل مىشود ؛ به خلاف اين كه با او مقاطعه كند بر مالى تا آزادى او پيش از موت مولا واقع شود ، كه تدبير باطل نمىشود .
هامش
( 1 ) . در نسخه « وارث » بدل « ورّاث » بود .
( 2 ) . فديه .