نمىتواند به يكى از دو شريك « 1 » بىاذن شريك ديگر ، عوض را بدهد ؛ و اگر بىاذن به يكى از آنان داد ، از [ آن ] هر دو است .
امر چهارم : عوض [ است ] ؛
و چهار شرط دارد :
( شرط اوّل ) : اين كه دين باشد .
( شرط دوم ) : اين كه از براى او ، مدّتى قرار بگذارند ؛ اگرچه يك اجل بيش معيّن نكنند .
و بايد وقت اداى مال الكتابه به قسمى معيّن باشد كه محتمل شركت نبوده باشد ؛ پس اگر مكاتبه كرد كه
] 041 / B [
اداء كند فلان مبلغ را در سالى و معيّن نكرد ، باطل است ؛
و اگر مكاتبه كرد او را كه اداء كند صد درهم در ده سال ، بايد موعد هر وقتى [ را ] كه بايد اداء كند ، معيّن نمايد .
( شرط سوم ) : اين كه عوض ، معلوم باشد به اوصافى كه رافع جهالت باشد در مقدار و عين آن . و وصف كند طلا و نقره را به وصفى كه در بيع نسيه مىكرد ، و متاع را به وصفى كه در بيع سلف مىكرد .
( شرط چهارم ) : اين كه عوض ، صحيح باشد كه مولا مالك آن شود .
و كراهت دارد كه عوض ، از قيمت بنده زيادتر باشد .
و صحيح است كه عوض ، منفعت باشد - مثل خدمت بنده - ؛ پس اگر در مدّت خدمت ، ناخوش شد ، باطل است .
و لازم نيست كه اجل ، متّصل به عقد بوده باشد ؛ و اگر مكاتب را در آن مدّت ، حبس كرد بايد اجرت آن مدّت را بدهد .
و اگر ضمّ كرد مكاتبه را با بيعى يا اجارهاى ، صحيح است .
و تقسيم مىشود عوض بر كتابت بر ثمن المثل و اجرتش . « 2 »
هامش
( 1 ) . در متن ترجمه لفظ « شريكين » آمده است .
( 2 ) . عبارت مترجم اين چنين است : « و تقسيم مىشود عوض بر كتابت و بر آن بيع يا اجاره » ، و لكن -