و اگر دو نفر را مكاتب كرد به يك عوض ، قسط « 1 » مىشود عوض به اندازهء قيمت هر يك ، و آزاد مىشود هر كدام كه مقدار عوض خود را داد ؛ اگرچه ديگرى عاجز از اداء شود .
و اگر پيش از اجل ، بنده عوض را تسليم نمود ، قبول لازم نيست .
مطلب دوم : در [ بيان ] احكام كتابت است
و در آن ، مسائلى [ چند ] است :
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : وقتى كه عاجز شد مكاتب مشروط از اداى تمام عوض ، مولا مىتواند او را در رقّ « 2 » برگرداند ؛ و مىتواند صبر كند كه بلكه عوض را اداء كند .
و اگر عاجز شد مكاتب مطلق ، امام بايد او را از سهم رقاب فكّ كند « 3 » .
و اگر مشروط پيش از اداى تمام عوض مرد ، باطل است ؛ و مولا وارث او است و اولاد او ، بندهء مولا مىباشند .
و اگر مكاتب مطلق مرد ، آزاد مىشود از او به اندازهء آنچه [ كه ] اداء كرده [ است ] و باقى ، رقّ مولا است ، و ميراث او قسمت مىشود ميان مولا و ورثهء او به نسبت آنچه آزاد شده و باقى مانده [ است ] ، و اداء كند وارث از نصيب آزادى ، آنچه را كه از عوض باقى مانده [ است ] تا آزاد شود .
و اگر مالى نداشته [ است ] ، سعى كند در باقى عوض ؛ و به اداء ، آزاد مىشود .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر وصيّت شد از براى مكاتب مطلق به چيزى ، صحيح است به اندازهاى كه از او آزاد شده [ است ] . و امّا حدّ او به نسبت آنچه آزاده شده [ است ] ، حدّ آزاد مىخورد و نسبت به آنچه بنده است ، حدّ بنده مىخورد .
و اگر كنيز بود و مولا با او زنا كرد ، به اندازهء نصيب مولا ، حدّ مولا ساقط است و به اندازهء نصيب بنده ، حدّ مىخورد .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : حمل موجود در حال كتابت ، داخل در كتابت مادر نمىشود ، و اگر حمل تازه پيدا شد ، داخل مىشود در كتابت مادر و آزاد مىشود از آن
هامش
- عبارت علّامه اينگونه است : « و قسط العوض على ثمن المثل و اجرته » ، و ترجمهء همين عبارت در متن بالا آمده است .
( 1 ) . در عبارت مترجم لفظ « بسط » آمده است .
( 2 ) . بندگى .
( 3 ) . آزاد كند .