حمل به اندازهاى كه مادرش از عوض اداء كرده [ است ] .
و اگر كنيز مكاتب ، از مولا حامل شد و بر او قدرى از عوض
] 141 / A [
باقى مانده بود ، [ كنيز ] از نصيب ولدش آزاد مىشود ؛ و اگر [ كنيز ] ولد نداشته باشد ، سعى كند در اداى مال الكتابه به ورثه .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : تصرّف نكند مكاتب در آنچه [ كه ] منافى كسب است مگر به اذن مولا - مثل هبه و محابات و قرض و قراض و رهن و عتق - ، و مىتواند بيع كند در مقابل عوض حالّى نه مؤجّل ، مگر آن كه زياده بر ثمن المثل باشد و ثمن المثل را حالّا بگيرد ؛ و مىتواند شراء كند به مثل و به دين .
و به محض كتابت ، تصرّف مولا از او ساقط مىشود مگر در استيفاى مال الكتابه ؛ پس اگر كنيزى را مكاتب كرده [ است ] ، نمىتواند به ملك يا به عقد ، او را وطى كند ؛ و اگر وطى به شبهه كرد ، مهر آن كنيز بر ذمّهء او است ؛ مثل اين كه وطى كند كنيز غلام مكاتب خود را .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : هرچه كسب مىكند مكاتب ، از [ آن ] خودش است ؛ و اگر كتابت را فسخ كرد ، كسب او از [ آن ] مولا است .
و مكاتب و مكاتبه ، نمىتوانند تزويج كنند . و مكاتب ، نمىتواند كنيز خود را وطى كند مگر به اذن مولا ؛ اگرچه كتابت مطلق باشد و كفّارهء او را به صوم اداء كند ؛ و اگر مولا اذن داد كه كفّارهء غير صوم بدهد ، اقوى جواز است . « 1 »
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر ظاهر شد كه عوض كتابت معيب بوده [ است ] و مولا آن را ردّ كرد [ ه ] ، عتق باطل است ؛ و عيب متجدّد ، اگر مكاتب ارش آن را بدهد ، مانع نيست از ردّ كردن مولا عوض را به عيب قديم ؛ و اگر مكاتب ، دين هم داشت و وفا كرد كسب او به دين و اداى مال الكتابه ؛ اگر كتابت مطلقه است به نسبت دين و مال الكتابه تقسيط مىشود ؛ و اگر مشروطه است به جهت دين مىدهد ؛ پس اگر در صورت مشروطه ، مكاتب مرد ، كتابت باطل مىشود و تركهء او قسمت مىشود از براى ديّان [ بنا ] به حصص آنان ؛ و اگر چيزى از دين او باقى ماند ، مولا ضامن نيست .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر بعض ورثهء مولا ، إبراء كرد مكاتب را از نصيب خود ،
هامش
( 1 ) . براى توضيح بيشتر ، نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 384 - 388 .