مطلب دوم : در [ بيان ] احكام تدبير است
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : تدبير ، وصيّت است ؛ كه صحيح است رجوع در تمام تدبير يا بعضى از آن ، هر وقت كه مدبّر خواسته باشد .
و اگر گفت : « إذا متّ في مرضي فأنت حرّ » ، بعد از اين كه گفته بود : « أنت حرّ بعد وفاتي » ، دومى رجوع از اوّلى است ؛ چه اوّلى ، مطلق و دومى ، مقيّد است .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : باطل مىشود تدبير به [ سبب ] زايل كردن از ملك مدبّر به هبه يا بيع [ بنا ] به قولى ، « 1 » و به عتق و وقف و وصيّت .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : انكار تدبير كردن ، رجوع نيست ؛ اگرچه قسم بخورد بر عدم تدبير ؛ مثل اينكه استيلاد كنيز ، رجوع نيست .
[
931 / A
مسئلهء ] ( چهارم ) : اگر ثلث ، كم آمد از قيمت مدبّر ، باقى از نصيب ولد آن كنيز - اگر امّ ولد بوده [ است ] - آزاد مىشود ؛
و وقتى كه مولا مرد ، مدبّر بايد از ثلث او آزاد شود ؛
و اگر ثلث وافى نشد ، به اندازهاى كه وافى است ، آزاد شود ؛
و اگر غير آن غلام مدبّر ، چيزى نداشته باشد ، ثلث او آزاد مىشود .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر چند بنده [ را ] يك مرتبه مدبّر كرد ، اگر ثلث به آنان وافى است ، آزاد مىشوند ؛ و الّا آزاد مىشود آن مقدارى كه ثلث وافى است ؛ و در تعيين آزاد شده ، محتاج به قرعه است .
و اگر به ترتيب چند بنده را مدبّر كرد ، ابتدا مىشود در آزاد كردن به اوّل فالأوّل ؛
هامش
( 1 ) . برخى از فقيهان شيعه كه فتوا به بطلان دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ طوسى در المبسوط ، ج 6 ، ص 171 و الخلاف ، ج 6 ، ص 412 ، م 6 .
ب : ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 3 ، ص 30 .
ج : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 3 ، ص 91 و المختصر النافع ، ص 240 .
د : علّامه حلّى در مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 91 ، م 44 ؛ قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 225 و تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 4 ، ص 216 ، م 5679 .
ه : شهيد ثانى در حاشية ارشاد الأذهان ، ص 324 .