بى استبراء جايز است .
و اگر مولا يا كنيز مرتدّ شدند ، پس برگشتند به اسلام ، استبراء ندارد .
و اگر كنيز را شوهرش طلاق داد ، [ واجب است ] عدّه بگيرد كه مكفى از استبراء است ؛
و اگر استبراء كرد كنيز را در حالى كه آن كنيز كافر حربى بود يا خودش محرم بود ، بعد از اسلام و محلّ شدن ، [ كنيز ] حلال مىشود و استبراء ديگرى لازم ندارد .
فصل چهارم : در [ بيان ] نفقهء [ مطلّقه ] است
( بدان كه ) واجب [ است ] بر مطلّق - اگر طلاق رجعى بوده - ، كه نفقهء زوجه را در مدّت عدّه بدهد ، از قبيل طعام و كسوت و مسكن ؛ اگرچه مطلّقه كنيز باشد به شرط آن كه مولاى او شبانهروز او را نزد شوهر بفرستد و اگرچه زوجه ذمّيه باشد .
و نفقه در طلاق به اين لازم نيست مگر اين كه زوجه آبستن باشد ، اگرچه حمل او از وطى به شبهه باشد ؛ كه در اين صورت تا وضع حمل ، نفقه لازم است .
و واجب نيست نفقه در زنى كه شوهرش وفات كرده باشد ؛ اگرچه آبستن باشد .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : در طلاق رجعى حرام است بيرون كردن زن را از [ آن ] خانهاى كه وقتى در آن خانه بوده ، طلاق داده شده ؛ مگر اين كه از [ او ] ، فاحشه بروز كند ؛ و اقلّ آن « 1 » [ بروز فاحشه ] اين است كه اهل زوج را اذيت كند ؛ كه در اين صورت ، اخراج جايز است .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : در طلاق رجعى حرام است بر زوجه خروج از اين بيت ؛ اگرچه [ خروج ] به سوى حجّ مستحبّى باشد و در حجّ واجب ، بيرون مىرود ؛
و اگر مضطرّ شد به بيرون رفتن ، بعد از نصف شب بيرون مىرود و پيش از فجر برمىگردد .
و در طلاق به اين و در متوفّى عنها زوجها ، [ كسى ] نمىتواند منع كند [ زن را ] از بيرون رفتن .
هامش
( 1 ) . در نسخه « او » بدل « آن » بود .