نمىشود .
و اگر گفت : « اى زينب ! » ، و عمروة گفت : « لبّيك » ، پس گفت « أنت طالق » ، طلاق داده مىشود آن كه [ را ] قصد كرده .
و اگر قصد كرده ، عمروة را به گمان اين كه زينب است ، اقوى عدم وقوع طلاق است . « 1 »
و اگر گفت : « زينب او عمروة طالق » ، هر كدام را بخواهد معيّن مىكند ؛
و اگر گفت : « زينب او عمروة و هند طالق » ، معيّن مىكند زينب را يا عمروة و هند با هم را .
و اگر گفت : « زينب طالق » و گفت : « قصد عمروة داشتم » ، صحيح است .
و اگر گفت : « زينب طالق ، بل عمروة » ، هر دو طالقند .
مطلب دوم : در اقسام طلاق است
و آن ، يا به اين « 2 » است يا رجعى .
پس به اين ، طلاق غير مدخول بها است و يائسه و صغيره و مختلعه « 3 » و مبارات « 4 » ،
] 621 / A [
اگر در خلع و مبارات رجوع نكردند به بذل ؛ و در مطلّقه ثلاثا به دو رجعت .
و غير اينها ، رجعى است .
و نيز ، طلاق يا [ از نوع ] طلاق سنّت است و يا [ از نوع ] طلاق عدّه .
امّا طلاق عدّه اين است كه : طلاق بدهد [ زن ] مدخول بها را با شرايط طلاق ؛ پس رجوع كند در عدّه و با او مقاربت كند ؛ پس طلاق بدهد او را در طهر ديگرى ؛ كه اگر سه دفعه چنين كرد ، حرام مىشود [ و حلال نمىشود ] مگر به محلّل .
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 329 - 232 .
( 2 ) . طلاقى است كه پس از آن مرد حقّ ندارد به زن خود رجوع كند ؛ يعنى بدون عقد او را به همسرى خود برگرداند . اين نوع طلاق بر شش قسم است كه در رسالههاى عمليه فقهاى والامقام ذكر شده است و طلاق به غير از اين شش قسم ، از نوع رجعى مىباشد .
( 3 ) . زنى است كه به هر دليلى از شوهرش بيزار شده و به هيچ وجه حاضر به زندگى با او نباشد كه در اين مورد زن ، مهر يا مال ديگر خود را به شوهر مىبخشد تا شوهر هم ، او را طلاق بدهد .
( 4 ) . طلاق مبارات ، طلاقى است كه زن و شوهر هيچ كدام يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق بدهد . البته طلاق خلع و مبارات تفاوتهايى دارند كه در رسالههاى عمليه ذكر شده است .