[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر زوجه مدعى وضع حمل شد ، قبول مىشود - اگرچه ولد را حاضر نكند - ؛
و اگر مدعى حمل شد و مدعى شد كه اين ولد از [ آن ] او است و حاضر كرد ولدى را ، و زوج منكر هر دو شد ، قول او مقدّم است .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر زن ، مدعى گذشتن عدّه شد و زوج ، مدعى شد كه پيش از گذشتن رجوع كرده [ است ] ، قول زوجه ، مقدّم است ؛
و اگر رجوع كرد ، پس زوجه مدعى شد بعد از رجوع - كه زمان عدّه پيش از رجوع گذشته [ است ] - ، قول زوج مقدّم است .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : اگر شوهر كنيز مدعى شد كه در عدّه رجوع كرده و كنيز تصديق او نمود و مولا انكار كرد ، انكار او مسموع نيست .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : مستحبّ است شاهد گرفتن در رجوع .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : جايز است در بينونت [ - جدائى ] ، حيلهء مباح ؛ و حيلهء حرام ، حرام است و حكم آن ، حكم مباح است .
و اگر زنا كرد به زنى ، تا بر پدرش حرام شود ؛ اگر گفتيم به زنا حرام مىشود ، حرام مىشود .
و اگر زن حمل [ - اجبار ] كرد شوهرش را بر لواط تا خواهر ملوط « 1 » و مادر و دخترش بر او حرام شوند ، حرام مىشوند .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : قسم مىخورد كسى كه قرض كرده باشد و اداء كرده باشد به قضا ، يا ابراء بر عدم قرض ؛ اگر طلبكار منكر اداء شود و دائن نتواند اثبات كند .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : در قسم دروغ ، توريه « 2 » لازم است و نيّت ، نيّت محقّ است در دعوا از مدعى يا منكر .
هامش
( 1 ) . كسى كه با او لواطشده باشد .
( 2 ) . ارادهء خلاف ظاهر از لفظ است به گونهاى كه مستمع ظاهر لفظ را مىفهمد و متكلّم معناى ديگرى را از آن اراده و قصد كرده است ؛ مانند اين كه بگويد « دستم خالى است » كه سامع از آن استفاده مىكند كه مالى همراه ندارد ؛ و لكن متكلّم ، قصد مىكند كه فعلا چيزى را در دست ندارد .