بىمحلّل حرام است . و وطى مولا ، محلّل نيست مثل تمليك به زوج ، كه محلّل نيست .
و اگر بعد از يك طلاق آزاد شد ، يك طلاق براى او باقى است .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : حلال نمىشود به وطى محلّل بعد از اين كه مرتدّ شده باشد ، آن محلّل .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : در كفايت وطى محرم يا وطى به حايض ، دو قول است . « 1 »
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : تصديق مىشود ثقه در ادعاى تحليل زن و گذشتن عدّهء او ؛ اگر ممكن باشد تطبيق گذشتن عدّه ، با قول ثقه ؛ و همچنين تصديق مىشود آن زن ، اگر مدعى
] 621 / B [
وطى كردن محلّل شد ، و محلّل منكر شد .
كلام در رجوع
امّا رجوع [ به زن مطلّقه ] ، پس آن صحيح است ؛ چه به لفظ باشد - مثل « رجعت » و « راجعت » و « إرتجعت » . و مثل انكار زوج ، طلاق را و اشاره كردن گنگ بى [ تلفّظ به ] لفظ - و در مثل « تزوّجت » اشكال است ؛ « 2 »
و يا اين كه به فعل باشد - مثل وطى و قبله « 3 » و لمس [ كردن ] به شهوت - .
و صحيح است مراجعت ذمّيه نه مرتدّه ؛ مگر اين كه برگردد به اسلام ، كه رجوع مىكند .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر رجوع كرد ؛ پس منكر شد زوجه كه در اوّل دخولى واقع شده باشد تا طلاق او رجعى باشد ، قول زوجه با قسم ، مقدّم است .
و همچنين قول او مقدّم است اگر مدعى شد گذشتن عدّه را به حيض در زمانى كه محتمل گذشتن باشد .
و تصديق مىشود در نگذشتن عدّه ؛ ولى قول او در گذشتن [ بنا ] به [ قول ] اشهر ، مسموع نيست .
هامش
( 1 ) . اين دو قول را محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 3 ، ص 39 نقل كرده و هيچ يك از آن دو را اختيار نكرده است و شيخ طوسى در المبسوط ، ج 5 ، ص 110 اولا قائل به حلّيت شده و سپس عدم حلّيت را تقويت نموده است .
( 2 ) . نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 236 - 238 .
( 3 ) . بوسيدن .