و اگر نه طلاق داد كه دو محلّل واسطه شدند ، بر مطلّق حرام مؤبّد مىشود .
و امّا طلاق سنّت اين است كه : طلاق بدهد [ زن ] مدخول بها را بر شرايط طلاق و رجوع نكند مگر به عدّه به عقد تازهاى و بعد از نه طلاق حرام نمىشود ؛
و اگر در عدّه رجوع كرد و پيش از مقاربت طلاق داد ، صحيح است و طلاق عدّه نيست ؛ اگرچه طلاق ، در طهر مراجعه ، واقع شود .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : هر زن آزادى كه سه دفعه مطلّقه شده ، [ كه ] دو رجوع ميان آنها فاصله شد ، حرام مىشود بر مطلّق مگر به محلّل .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : واجب نيست طلاق دادن ، اگر شكّ در طلاق كند .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر زوج غايب بعد از حضور و دخول به زوجه مدعى شد كه در غيبت ، او را طلاق داده [ است ] و بيّنه اقامه كرد ، [ گفتهاش ] مسموع نيست .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : غايب وقتى طلاق داد زنش را ، نمىتواند تزويج كند زن چهارمى را يا خواهر زن مطلّقه را ، مگر بعد از نه ماه ؛ مگر اين كه معلوم باشد خالى بودن مطلّقه از حمل ؛ كه در اين صورت ، سه قرء يا سه ماه كافى است .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : شرط است در محلّل ، بالغ بودن او و مستند بودن وطى او به عقد دائم ، و وطى كردن در قبل تا غياب حشفه ؛ اگرچه خصىّ باشد يا در حال وطى ، انزال نكند .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : در خراب كردن محلّل ، طلاق كمتر از سه طلاق را ، دو روايت است . « 1 »
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : حلال مىشود ذمّيه بر زوج ، به تحليل ذمّى ؛ اگر آن ذمّيه ، مسلمان شد .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : هر كنيزى كه طلاق داده شد دو دفعه به فاصلهء يك رجوع ،
هامش
( 1 ) . دستههاى از روايات دلالت بر هدم دارد مانند روايت رفاعه از حضرت صادق عليه السّلام ، نك : الكافي ، ج 6 ، ص 77 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 3 ، ح 88 ؛ الإستبصار ، ج 3 ، ص 271 ، ح 963 ؛ و دستهاى ديگر از روايات دلالت بر عدم هدم دارد مانند صحيحهء حلبى از حضرت صادق عليه السّلام ، نك : التهذيب ، ج 6 ، ص 31 ، ح 93 ؛ الإستبصار ، ج 3 ، ص 273 ، ح 968 .