[ شرط ] ( سوم ) :
] 521 / A [
قصد است ؛ پس اعتبارى نيست به صيغهء [ طلاق ] بىقصد .
و تصديق مىشود اگر صيغه [ را ] جارى كرد و گفت قصد نكردم ؛ اگرچه مدتى بعد از اجراى صيغهء [ طلاق ] بگويد ؛ ولى اگر بعد از عدّه گفت ، مسموع نيست .
[ شرط ] ( چهارم ) : اين كه زوجيت دائمه باشد ؛ پس واقع نمىشود طلاق در متعه و ملك يمين . و اگر منقطعه را طلاق داد ، منصرف نمىشود به هبهء اجل او .
[ شرط ] ( پنجم ) : خالى بودن مدخول بها - اگر حامله نباشد و زوجش حاضر باشد - ، از حيض و نفاس .
و شرط نيست خلوّ از حيض و نفاس ، در زنى كه يكى [ از ] اين شرايط در او نباشد ؛
و طلاق [ دادن زن ] غايب ، صحيح است ؛ اگرچه زن حايض باشد ؛ به شرطى كه آنقدر غيبت كرده باشد كه بداند [ آن ] زن منتقل [ شده است ] از قرء وطى به قرء ديگرى .
و اگر در حيض ، حاضر يا غايب به كمتر از اين مدّت طلاق داد ، باطل است ؛ اگرچه عالم به حيض نباشد .
و تصديق مىشود زن ، اگر ادعا كند كه در حيض واقع شده [ است ] .
و اگر سفر كرد در طهرى كه مواقعه نكرده [ است ] ، طلاق او جايز است ؛ چه آن مدّت ، گذشته باشد يا نگذشته باشد ؛ اگرچه در حال حيض ، واقع شده باشد .
و [ مرد ] حاضرى كه از زنش منقطع باشد ، در حكم غايب است .
[ شرط ] ( ششم ) : اين كه زن استبراء كرده باشد ؛ پس اگر طلاق داد زنى را كه در سنّ حيض بود و حامله نبود در طهر مواقعه ، باطل است ؛ مگر اين كه بگذرد از براى [ زن ] مستبرئه ، سه ماه از زمان وطى .
[ شرط ] ( هفتم ) : نطق به صيغه است كه صريح باشد و معلّق بر شرطى نباشد ؛ و صيغه اين است كه بگويد : « [ أنت ، - يا - ] ( هى ) - يا - هذه ، - يا - زوجتي ، طالق » .
و شخص گنگ ، اشاره مىكند .
و [ شخص ] غير عربى اگر عاجز است از اداى صيغه ، ترجمهء آن را بگويد .
و اگر عاجز بنويسد و قصد معنى كند ، صحيح است .