حبس مىكند و مال او را مىفروشد براى نفقه .
فصل سوم : در نفقهء مملوك است
( بدان كه ) واجب است نفقهء مملوك بر مالك ؛ و مخيّر است مالك ، ميان اين كه از خودش بدهد يا از كاسبى آن مملوك ؛ و قدر معيّنى ندارد ؛ بلكه مرجع ، عادت مماليك امثال آن مولا است از اهل آن شهر .
مسائل
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر امتناع كرد از نفقهء مملوك ، اجبار مىشود بر اين كه يا نفقهء او را بدهد يا او را بفروشد .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر با او قرارداد كرد كه كسب كند و قدر معيّنى به مولا بدهد و زياده از خودش باشد ؛ اگر زياده ، براى نفقهء او كافى است فبها ؛ و الّا باقى بر مولا است و نمىتواند قرار بدهد كه زياده از مداخل به مولا بدهد .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : در اين احكام ، بندهء خالص و [ بندهء ] مدبّر و امّ ولد مساويند .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : واجب است نفقهء حيوانات مملوكه ؛ كه آنها را بچراند ؛ و اگر كافى نيست ، علف بدهد ؛ و اگر امتناع از نفقه كرد ، جبر مىشود بر فروختن يا انفاق يا ذبح آن حيوان ؛ اگر قابل ذبح باشد ؛ و اگر آن حيوان ، ولدى دارد ، از شير آن به قدر كفايت آن ولد بگذارد ؛ اگر حاجت به آن شير داشته باشد .
مطلب سوم : در احكام اولاد است
( بدان كه ) هركه رسيده [ است ] به [ سنّ ] ده سال يا بالاتر - اگرچه خصىّ يا مقطوع الذكر باشد - پس زاييده شد براى او به عقد دائم بعد از دخول - چه دخول قبلا باشد يا دبرا - و شش ماه گذشت از حين وطى ، تا ده ماه ملحق به او است ، و جايز نيست نفى او ، و نفى نمىشود از او مگر به لعان .
و اگر دخول نكرده [ است ] ؛ يا [ دخول ] كرده و كمتر از شش ماه زاييده شد در حالتى كه زنده بود و كامل الخلقه بود ، يا زياده از ده ماه ، يا خودش كمتر از ده سال داشت ، يا خصىّ و مقطوع الذكر با هم بود ، ملحق به او نيست و نمىتواند الحاق به خودش كند .