انداخت ، ساقط مىشود آن قدر [ ى ] كه عقب انداخته ؛ اگر گفتيم [ و قائل شديم ] كه نفقه از حمل [ بوده ] است .
مبحث دوم : در سبب نفقه است
( بدان كه ) سبب وجوب نفقه ، عقد دائم است با تمكين تامّ زوجه ؛ چه آزاد باشد يا كنيز ، مسلم باشد يا كافر ؛ پس اگر تمكين نكرد در مدّتى بىعذر ، يا در مكانى تمكين نكرد ، نفقهاش ساقط است .
و امّا اگر كنيز بود ، اگر مولاى او كنيزش را شبانهروز نزد شوهر مىفرستاد ، نفقه لازم است ؛ و الّا نفقه بر مولاى او است .
و ساقط مىشود نفقه به صغر زوجه ؛
] 221 / B [
اگر صغر او به قسمى باشد كه وطيش حرام باشد ؛ و [ نيز ساقط مىشود نفقه ] به [ سبب ] ارتداد او ، و نشوز او و طلاق دادن [ زوجه ] اگر به اين باشد و حامله نباشد .
و ساقط نمىشود به صغر زوج [ فقط ] اگر زوجه كبيره باشد ؛ و [ نيز ] به [ سبب ] مرض زن و رتق او - كه بسته بودن فرج است - ، و قرن - كه استخوان در فرج است - ، و بزرگى آلت مرد با ضعف زن و به [ سبب ] سفر زن اگر واجب باشد و بىاذن مرد باشد ؛ و [ نيز ] به [ سبب ] اعتكاف واجب و صوم واجب زن و حيض او و طلاق رجعى او ، و در طلاق به اين به شرط اين كه زوجه حامله باشد ؛
و اگر زن ، مدعى شد كه طلاق بعد از حمل بوده [ است ] و مرد منكر شد ، از او جدا مىشود ، و بر او است نفقه ؛ و مىتواند اگر زوجه موسر است و شوهر طلبى از او دارد [ كه ] كم آن طلب بگذارد .
و در نفقه ، ابتدا مىكند به نفقهء خودش ، بعد به نفقهء زنش ، [ و سپس ] به نفقهء اقاربش .
فصل دوم : در قرابت است
( بدان كه ) واجب است نفقه بر پدر و مادر ، هر قدر كه بالا روند ؛ و اولاد هر قدر كه پايين بيايند ، نه غير اينان .
و وقتى واجب است كه فقير باشند و عاجز باشند از كسب و آزاد باشند ، و منفق ،