دوم است .
و اگر آن كنيز را آزاد نمود ، مهر از خود آن كنيز است ؛ اگر عقد را اجازه كند .
و اگر كنيز را تزويج كرد ، بر حكم يكى از آن دو زوج يا زوجه صحيح است و هر كدام كه حكم مهر به دست او بود [ و ] حكم كرد ، ممضا است ؛ مگر زوجه كه از مهر السنة تجاوز نكند .
و اگر پيش از دخول - در اين صورت طلاق داد - ، الزام مىشود آن كه به دست او بود [ ه است ] حكم مهر كه حكم كند ؛ و نصف آن ، ثابت مىشود [ براى زن ] .
و اگر حكم كننده پيش از حكم مرد ، آن زن مستحقّ متعه است [ بنا ] به قولى « 1 » و به قولى چيزى ندارد . « 2 »
و زن مىتواند طلب تعيين مهر كند ؛ و مىتواند كه بعد از دخول ، تمكين از وطى نكند به جهت تعيين مهر ، نه به جهت گرفتن مهر معيّن ؛ و اگر اسقاط كرد حقّ طلب تعيين را ، ساقط نمىشود .
مطلب سوم : در احكام صداق است
( بدان كه ) مالك مىشود زن ، صداق را به مجرّد عقد و تصرّف مىكند در آن پيش از قبض ؛ پس اگر پيش از دخول ، او را طلاق داد رجوع مىكند شوهر به نصف مهر ؛ و اگر بعد از قبض
] 311 / B [
به شوهر هبه كرد ، تمامى از او است .
و از براى پدر و جدّ پدرى است ، عفو از بعض حقّ . و اگر عفو كرد زوج حقّ خود را ، تمامى از زن است و ولىّ زوج نمىتواند عفو كند . و در صورت عفو ؛ اگر دين بود بر شوهر يا در دست زن تلف شده بود و شوهر عفو كرد ، عفو ابراء است ؛ و الّا هبه است .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر طلاق داد بعد از بيع يا رهن يا تدبير يا عتق يا تلف مهر ؛ اگرچه از جانب زن نباشد ، رجوع مىكند شوهر به نصف مثل آن در مثلى ، و به نصف قيمت در غير مثلى . و لازم است بر زن ، اداى اقلّ الامرين از قيمت وقت عقد و از قيمت
هامش
( 1 ) . براى اطلاع از تفصيل اين دو قول و قائلين آن ، نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 126 - 130 .
( 2 ) . براى اطلاع از تفصيل اين دو قول و قائلين آن ، نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 126 - 130 .