و مهلت دادن براى جهاز گرفتن يا رفع حيض ، لازم نيست ؛ به جهت آن كه در حيض ، استمتاع مىبرد از غير فرج .
مطلب دوم : در تفويض است
و آن خالى گذاردن عقد است از ذكر مهر ، به امر مستحقّ مهر كه زوجه باشد .
و تفويض ، ثابت مىشود در رشيده ؛ نه در صغيره و سفيهه .
و اگر دختر را ولىّ بى مهر المثل تزويج
] 311 / A [
كرد يا تفويضا ذكر كرد ، اقرب صحّت عقد است در صورت مصلحت ؛ و الّا مهر المثل ، ثابت است . « 1 »
و اگر تزويج كرد زنى را و مهر [ را ] ذكر نكرد ، يا هر دو ، شرط سقوط مهر نمودند ، عقد صحيح است ؛ و اگر دخول كرده ، مستحقّ مهر المثل است .
و معتبر است در مهر المثل ، حال زن در شرف و جمال و عادت اهل آن زن ؛ اگر از پانصد درهم زياده نشود .
و اگر پيش از دخول او را طلاق داد ، از براى زن است چيزى از مال ؛ آزاد باشد يا كنيز .
و حال شوهر ، در او معتبر است ؛ اگر موسر [ - غنى ] باشد دابّه يا جامهء سنگين يا ده تومان ؛ و اگر متوسّط باشد ، پنج تومان و جامهء متوسط ؛ و اگر فقير باشد به يك تومان يا به انگشترى و شبه آن [ بهره مىبرد ] .
و اگر يكى از آنان مرد پيش از دخول و پيش از معيّن شدن مهر ، مهر ندارد ، و متعه كه چيزى از مال باشد ، هم ندارد .
و اگر بعد از عقد مهر را معيّن كردند ، صحيح است ؛ اگرچه زياده بر مهر المثل يا كمتر از آن باشد .
و اگر بعد از تعيين و پيش از دخول او را طلاق داد ، نصف آن مهر را مستحقّ است .
و اگر در صورت تفويض در كنيزى كه مولا او را تزويج كرده بود او را فروخت ، تعيين مهر ميانهء زوج و مولاى دوم است ؛ اگر نكاح را اجازه كند و مهر از [ آن ] مولاى
هامش
( 1 ) . براى اطلاع از فروع اين مسئله ، نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 124 - 126 .