و اگر شرط كرد بيرون نشدن زن از شهرش را ، لازم است [ بنا ] به قولى . « 1 »
و اگر شرط كرد زيادى مهر را ؛ اگر او را از شهر بيرون ببرد اگر [ چنانچه ] او را بخواهد به بلد شرك ببرد ، اجابت لازم نيست و زيادى را مىگيرد ؛ و اگر بخواهد به بلد اسلام او را ببرد ، شرط لازم است .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : اگر تزويج نمود براى پسر كوچكش كه موسر [ - غنى ] بود ، مهر زن بر پسر است ؛ و اگر فقير بود ، بر پدر است و از اصل تركهء پدر خارج مىشود ؛ چه طفل بالغ شود و موسر شود پيش از مردن پدر يا بعد [ از مردن پدر ] ، يا بالغ نشود ؛
پس اگر پدر مهر را داد و طلاق داد زن پسرش را پس از بلوغ پسر ، نصف مهر به پسر برمىگردد ؛ و همچنين اگر تبرّع كرد و از جانب بالغ داد ، نصف به بالغ برمىگردد .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : هركه وطى به شبهه كرد ، بر او است مهر . و زانيه ، مهر ندارد ؛ و اگر زانى او را اكراه نمود ، بر او است اداى مهر المثل .
مسائل [ ى ] در نزاع :
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر اختلاف كردند در قدر مهر ؛ يا در وصف آن ؛ يا در اين كه آنچه شوهر داده ، مهر بوده يا هبه ؛ يا در اين كه وطى واقع شده [ است ] يا نه ، ( بنا بر قولى ) « 2 » . و بيّنه ندارند ؛ قول زوج با قسم مقدّم است .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر اختلاف كردند در تسليم مهر يا اين كه زن گفت : [ تعليم كن به من غير مهر را ] « 3 » يا اقامهء بيّنه كرد بر اين كه عقد دو دفعه واقع شده و دو عقد بوده و شوهر مدعى شد كه عقد دوم تكرار عقد اوّل بوده ، قول زن ، با قسم مقدّم است ؛ و در صورت ادعاى تعدّد عقد ، بر مرد ، دو مهر لازم است [ بنا ] به قولى ؛ « 4 » و يك مهر و نصف
هامش
( 1 ) . برخى از فقيهان شيعه كه عمل به اين شرط را لازم دانستهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ طوسى در النهاية ، ص 474 .
ب : قاضى ابن برّاج در المهذّب ، ج 2 ، ص 212 .
ج : ابن حمزه طوسى در الوسيلة ، ص 297 .
د : علّامهء حلّى در مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 165 - 167 ، م 87 .
( 2 ) . نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 138 .
( 3 ) . عبارت مرحوم مترجم چنين است : « در صورتى كه تعليم مهر بود ، كه غير مهر به من تعليم نمود » .
( 4 ) . غاية المراد ، ص 139 - 140 .