وقت قبض . و اگر بعض از آن تلف شد ، از براى شوهر است نصف باقى و نصف بدل تالف .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر مهر معيب شد ، از براى شوهر است نصف قيمت .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر ناقص شد قيمت سوقيهء آن يا زياد شد ، از براى شوهر است نصف عين ؛ و اگر قيمت آن زياد شد به واسطهء بزرگى يا فربهى در حيوان يا تعلّم صنعتى در انسان ، از براى شوهر است نصف قيمت كمتر از زياده . و نماى منفصل - مثل ولد - ، از [ آن ] زن است .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : اگر دخول كرده قبلا يا دبرا ، مستقرّ مىشود تمامى مهر در ذمّهء مرد ؛ و دين است بر [ ذمّهء ] او ؛ و ساقط نمىشود به ترك مطالبه در زمان درازى ؛ و به [ واسطهء ] مردن يكى از آنان . و به مجرّد خلوت [ كردن ] ، مهر متحقّق نمىشود [ بنا ] به قولى . « 1 »
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر زن ، ابراء كرد شوهر را از مهر ؛ پس شوهر او را پيش از دخول ، طلاق داد يا به صداق او را خلع كرد ، پيش از دخول ، رجوع مىكند بر زن به نصف مهر ؛
و اگر به او چيزى عوض از مهر داده ، رجوع مىكند به نصف مهر نه به عوض . و اگر اسم مهر [ را ] ذكر نكرده ؛ بلكه چيزى به زن داده و دخول كرده [ است ] همان مهر است ، مگر آن كه شرط كرده باشد زن پيش از دخول ، كه مهر غير از آن عطا باشد .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر شرط كرد در عقد نكاح شرط غيرجايزى - مثل اين كه وطى [ با ] كنيزان نكند ، يا زن ديگر نگيرد - ، شرط ، باطل است و نكاح ، صحيح است . و اگر شرط كرد كه بكارت او را نبرد ، صحيح است . و اگر بعد ، زن اذن داد كه بكارتش را زايل كند ، جايز است .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر شرط كرد خيار در مهر را ، صحيح است ؛
و اگر شرط كرد خيار در اصل نكاح را ،
] 411 / A [
عقد باطل است .
هامش
( 1 ) . نك : المبسوط ، ج 4 ، ص 318 ؛ مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 157 - 159 ، م 82 و غاية المراد ، ج 3 ، ص 130 - 136 .