فسخ كرده باشد ، مهرى نيست .
و اگر غلام را فروخت ، مشترى مخيّر است در فسخ و امضا ؛ [ و ] اگر فسخ كرد ، بر مولا ، نصف مهر است كه به مشترى بدهد .
و اگر كنيزش را فروخت پس مدعى شد كه حملى كه دارد از او است ، بيع باطل نمىشود ؛ ولى نسب ، ملحق به بايع است .
( مورد ) سوم : در اباحه است
و صريح آن به لفظ تحليل و اباحه است [ بنا ] به قولى . « 1 » و به عاريه مباح نمىشود . ( و آيا با هبه كردن و تجويز و تمليك وطى ، مباح مىشود يا نه ؟ ) ، اقرب مباح نشدن به هبهء وطى است يا تجويز وطى يا تمليك وطى .
و اباحهء ملك ، منفعت است و عقد نيست .
و جايز است كه اباحه كند كنيزش را يا امّ ولدش را ، يا كنيز مدبّرش را از براى غلام خودش يا غير آن .
و جايز نيست تصرّف كردن ، زياده بر آنچه اباحه كرده ؛ كه اگر بوسيدن را اباحه كرده ، زياده بر آن حرام است ؛ و اگر وطى [ با ] او را اباحه كرده ، بوسيدن و شبه آن حلال است ؛ و اگر اباحهء خدمت كرد ، [ بايد ] وطى نكند ؛ و اگر اباحهء وطى كرد ، او را خادم نكند .
و فرزندى كه از اباحه است ، آزاد است ؛ مگر آن كه مولا شرط رقيّت كند . و بر پدر قيمت نمىشود كه مولا ، ثمن او را بگيرد [ بنا ] به قولى . « 2 »
مقصد چهارم : در صداق است
و در آن ، مطالبى است :
( مطلب ) اوّل [ : هرچه صحيح است تملّك آن ، مهر كردن آن صحيح است ]
هرچه صحيح است تملّك آن ، از قبيل عين باشد يا منفعت ؛ اگرچه اجارهء شوهر
هامش
( 1 ) . نك : المبسوط ، ج 3 ، ص 57 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 627 و شرايع الإسلام ، ج 2 ، ص 260 .
( 2 ) . نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 109 - 111 .