عقب افتاد ، مگر آن كه در حال حيض ، مالك او شده يا از زنى مالك شده ، يا خود آن كنيز يائسه يا آبستن بوده يا شخص موثّقى به استبراء [ كنيز ] خبر داده ، يا مالك او را آزاد مىكند و تزويج مىكند ؛ كه در اين صور استبراء ندارد .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر وطى كرد كنيزش را و [ او را ] آزاد كرد پيش [ از ] استبراء ، بر غير حرام است .
( مورد ) دوم : در عقد كنيز است
و آن صحيح است با اذن مالك ؛ اگرچه اذن عمومى باشد - مثل اين كه بگويد :
« هركه بخواهد ، كنيزم را تزويج كند » - ؛ و هرگاه شوهر ، او را طلاق داد ، كنيز مخيّر است در تعيين هر [ كس ] كه بخواهد .
و جايز است كه آزاد كردن او را صداق او قرار دهد و عتق را پيش بيندازد [ بنا ] به قولى كه بگويد « أعتقتك و زوّجتك » . « 1 » و اگر از آن شوهر ، فرزندى آورد و شوهر متمكّن از اداء ثمن نشد تا مرد ، آن كنيز و فرزندش آزادند [ بنا ] به قولى ؛ « 2 » و اگر پيش از دخول او را طلاق داد ، نصف او بنده مىشود .
و اگر كنيز را بعد از عقد فروخت ، مشترى مخيّر است ميان فسخ و امضاى آن فورا . و همچنين اگر غلامى ، زن آزادى داشت و مالك او را فروخت ، مشترى مخيّر است .
و اگر غلام و كنيز هر دو از يك مالك بودند و مالك به دو نفر آنان را فروخت ، هر كدام از مشترى غلام و مشترى كنيز ، خيار فسخ دارند ؛
و اگر هر دو را به يك نفر فروخت ، نيز خيار دارد .
و اگر يكى از آن دو را فروخت [ پس ] از براى هر يك از بايع و مشترى ، خيار ثابت است و مهر از بايع است اگر دخول متحّقق شده باشد ؛ چه مشترى اجازه كرده باشد
] 211 / A [
يا اجازه نكرده باشد ؛
و پيش از دخول اگر مشترى اجازه كرده باشد ، مهر از خود مشترى است ؛ و اگر
هامش
( 1 ) . فتواى شيخ طوسى در الخلاف ( ج 4 ، ص 268 ، م 22 ) چنين است .
( 2 ) . چنين است فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 2 ، ص 639 ، و ج 3 ، ص 14 ) و محقّق حلّى در شرايع الإسلام ( ج 2 ، ص 256 ) ؛ المختصر النافع ( ص 209 ) و نكت النهاية ( ج 2 ، ص 397 ) .