و اگر ثابت شد فساد عقد ؛ اگر پيش از دخول بوده ، مهر ندارد ؛ و اگر بعد [ از دخول ] بوده و آن زن جاهل به فساد عقد بوده [ است ] ، استحقاق مهر دارد .
مطلب دوم : در احكام متعه است
( و در آن ، مسائلى است ) .
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر شرط كرد شرط جايزى در عقد ، لازم است ؛ و شرط پيش از عقد و بعد از عقد ، لازم نيست . و جايز است شرط كردن دخول در وقت معيّنى يا يك مرتبه يا دو مرتبه در عقد ؛ و شرط كردن عزل كردن [ منى ] ، بىاذن زن ؛ و ولد ، ملحق به او است ، اگرچه عزل كرده باشد .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : واقع نمىشود در متعه [ لعان ، و نه ] طلاق و نه ظهار [ بنا ] به قولى ؛ « 1 » و نه ارث اگرچه براى زن ، شرط ارث كرده باشد [ بنا ] به قولى . « 2 »
[ مسئلهء ] ( سوم ) : عدّه [ زن ] ، به تمام شدن مدّت متعه و دخول دو حيض است ؛ و اگر حايض نمىشود ، ولى صلاحيت حيض دارد ، چهل و پنج روز عدّه است ؛ و عدّهء وفات - اگرچه دخول نكرده باشد - ، چهار ماه و ده روز است .
و عدّهء كنيز ، به دو ماه و پنج روز است .
و عدّهء حامل ، دور تر اجلين است كه وضع حمل و گذشتن مدّت باشد .
مقصد سوم : در نكاح كنيز است
( بدان كه ) مباح است وطى آنان ، به ملك و عقد و اباحه .
و كلام ، در سه مورد است :
( مورد ) اوّل : در ملك است
كه مباح مىشود به واسطهء آن ، وطى اگر تمامى [ ملك ] از او باشد و عدد معيّنى ندارد . و اگر مشترك باشد ، حلال نيست از براى او وطى به ملك ؛ ولى به تحليل شريك ، حلال مىشود به قولى ؛ « 3 » پس اگر پيش از تحليل [ شريك ] ، وطى كرد و حامله شد حدّ
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 86 - 90 .
( 2 ) . همان ، ص 90 - 93 .
( 3 ) . نك : همان ، ص 93 - 96 .