مىخورد ، اگر عالم به حرمت بوده ؛ و نصيب شركا از آن كنيز و فرزند او بر او قيمت مىشود و از او مىگيرند و به شركا مىدهند .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : جايز است جمع ميان مادر و دختر در ملك ؛ و [ لى ] جمع در وطى ، حرام است ؛ كه اگر يكى [ از آن دو را ] وطى كرد ، ديگرى حرام مؤبّد مىشود . و حرام نيست وطى مادر به [ سبب ] مالك شدن دختر .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : جايز است از براى هر يك از پدر و پسر ، مالك شدن كنيزى كه ديگرى وطى كرده ؛ ولى وطى [ با ] او حرام است ، اگر ديگرى وطى كرده ؛ و اگر وطى نكرده ، حرام نيست .
و جايز نيست از براى هيچكدام از پدر و پسر ، وطى كنيز ديگرى را ، مگر به [ واسطهء ] عقد يا اباحه ؛ بلى جايز است كه پدر ، كنيز طفل كوچك خود را بر خود قيمت كند و وطى كند به ملك . و اگر يكى از آنان ، كنيز ديگرى را وطى كرد بدون شبهه ، زانى است و بر مالك ، حرام نمىشود . و اگر واطى ، پسر بوده [ فقط پسر ] حدّ مىخورد نه پدر ؛ كه حدّ نمىخورد و همچنين آزاد مىشود فرزند او بر پدر ، اگر وطى به شبهه بوده نه بر پسر ؛ كه آزاد نمىشود بر او ؛ و بر پدر لازم است كه او را آزاد كند مگر آن كه فرزند دختر بوده ، كه خودش آزاد مىشود .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : حرام است وطى كنيز بر مولا ، اگر او را به كسى تزويج كرده باشد ؛ و همچنين نگاه كردن به آنچه بر مالك حرام است ، مادامى كه در نكاح شوهرش باشد .
و مولا نمىتواند فسخ كند ، بدون فروختن او ؛ ولى اگر فروخت ، مشترى مىتواند آن عقد را فسخ كند . و اگر اجازه كرد آن عقد را ، يا اين كه عالم شد به تزويج او و فسخ نكرد ، عقد زوج باقى است .
و اگر به محض خريدن ، عقد را فسخ نمود ، باطل است . و اگر شوهر دخول كرده ، استبراء كافى است .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : مالك ، مطلقا از هر سببى كه مالك شده [ باشد ] حلال نيست بر او ، وطى كنيز پيش از استبراء به يك حيض يا به چهل و پنج روز ؛ اگر حيض