و اگر كافر ذمّى مسلمان شد و زن او هم كافر ذمّى بود ، عقد منفسخ نمىشود ؛ و اگر زنش پيش از او مسلم شد ، عدّه مىگيرد ، [ پس ] اگر در عدّه ، اسلام [ را ] اختيار كرد ، شوهرش و چيزى از اجل متعه باقى است ، او احقّ به زن است ؛ و الّا باطل است .
و اگر زن و شوهر هر دو [ كافر ] حربى بودند و يكى از آنان بعد از دخول مسلم شد ، عدّه و اجل متعه ، معتبر است ؛
پس اگر يكى از اين دو خارج شد پيش از اسلام كافر [ ديگر ] ، باطل است .
و اگر اسلام آورد و نزد او آزادى و كنيزى هست ، عقد آزاد ثابت است به خلاف كنيز كه ثابت نيست ، مگر آن كه راضى شود .
[ ركن ] سوم : مدّت است
كه اگر ذكر [ مدّت ] نكرد در متعه ، باطل است [ بنا ] به قولى ؛ « 1 »
و بايد به قسمى تعيين كند كه احتمال زياده و نقصان نرود .
و جايز است كه متّصل كند به وقت عقد يا تأخير بيندازد ؛ و اگر مطلق گفت ، متّصل است .
و اگر دخول نكرد تا اجل تمام شد ، حق مهر دارد و از عقد ، خارج است .
و صحيح نيست اين كه ذكر اجل نگويد ؛ بلكه بگويد متعه كردم كه يك مرتبه يا دو مرتبه وطى مىكنم .
[ ركن ] چهارم : مهر است
كه اگر [ مهر را ] ذكر نكرد ، باطل است .
و بايد آن مهر ، مملوك متمتّع باشد و معلوم هم باشد ؛ اگرچه به مشاهده يا وصف باشد ،
و [ مهر ] ، قدر معيّنى ندارد ؛ بلكه به هرچه راضى شدند ، معيّن است .
و اگر پيش از دخول ، مدّت او را بخشيد نصف مهر را بدهد ؛ و اگر بعد از دخول بوده ، تمام مهر را [ بدهد ] ؛ مگر آن كه [ زن ] در بعض از مدّت ، تمكين از وطى نكند كه به آن اندازه مهر ساقط است .
هامش
( 1 ) . همان ، ص 82 - 86 .