فرزند از مولاى كنيز است .
و اگر كسى تزويج كرد كنيز خودش را به بندهاش ، مستحبّ است كه به آن كنيز ، چيزى از مال خود بدهد .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : اگر كنيزى از دو نفر بود و زوج كنيز نصيب يك شريك را خريد ، باطل است عقد ؛ و وطى [ با ] او ، حرام است ؛ اگرچه شريك ، [ وطى را ] اباحه كند ؛ يا عقد را اجازه نمايد [ بنا ] به قولى . « 1 »
و اگر بعضى از آن كنيز آزاد باشد ، عقد او صحيح نيست و وطى او به اباحه يا به متعه در روزهاى خود آن كنيز هم جايز نيست [ بنا ] به قولى . « 2 »
[ مسئلهء ] ( سيزدهم ) : طلاق دادن غلام ، به دست خود او است [ و ] مولا نمىتواند او را منع از طلاق يا اجبار بر طلاق نمايد ، مگر آن كه كنيزش را به او داده باشد ، كه طلاق به دست مولا است و مىتواند به غير طلاق فسخ آن نمايد ؛ و طلاق مولا جزء طلاقها محسوب نمىشود تا آن كه به دو طلاق ديگر بر زوج حرام شود [ بنا ] به قولى . « 3 »
و اگر مالك ، كنيز خود را بعد از آن كه شوهرش طلاق داده بود فروخت ، عدّه را تمام كند و استبراء به همان عدّه حاصل مىشود .
[ مسئلهء ] ( چهاردهم ) : مكروه است وطى كردن [ زن ] فاجره و زنى كه ولد زنا باشد .
و جايز است وطى كنيز در حالتى كه در آن اتاق ، كسى ديگر باشد .
و جايز است خوابيدن ميان دو كنيز ؛ و [ لى ] خوابيدن ميان دو زن آزاد ، مكروه است .
مقصد دوم : در متعه است
و در آن ، دو مطلب است :
هامش
( 1 ) . براى اطلاع از تفصيل اين مسئله ، نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 63 - 65 .
( 2 ) . همان ، ص 65 - 67 .
( 3 ) . همان ، ص 67 - 73 .