اگرچه كنيز ، زنى باشد [ بنابه ] قولى . « 1 »
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : فرزندى كه پدر و مادرش هر دو بنده باشند ، بندهء مولاى آنان است . و اگر پدرش غلام ، زيد و مادرش ، كنيز عمرو باشد ، فرزند مشترك است ميان آنان . و اگر يكى از آنان شرط كرد كه ولد ، مملوك او باشد ، مالك مىشود . و اگر يكى از پدر و مادر او آزاد بودند ، فرزند آنان آزاد است ، مگر آن كه مولا شرط كرده باشد كه بنده باشد .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : اگر تزويج كرد آزاد ، كنيزى را بىاذن مالك و وطى كرد پيش از رضاى مالك با علم به حرمت ، زانى است ، و بر او است حدّ و مهر آن كنيز ؛ اگر آن كنيز را اكراه كرده ، يا كنيز جاهل بوده [ است ] ؛ و فرزند آنان بنده است . و اگر آن كنيز ، عالم [ به حرمت ] و مختار بود ، مهر ندارد و حدّ مىخورد . و اگر آن آزاد ، جاهل به حرمت [ وطى ] بود يا شبههاى حاصل بود [ ه ] ، حدّ بر او نيست ؛ ولى مهر را بايد بدهد و آن فرزند ، آزاد است و بر [ عهدهء ] واطى است قيمت آن ولد از براى مولاى كنيز از آن روزى كه زاييده شده در حالتى كه زنده بوده [ است ] ؛ و همچنين اگر آن كنيز ، مدّعى شده بود كه آزاد است و آن واطى او را تزويج كرد . و اگر عاجز است از اداى قيمت ولد ، خود پدر در اداى قيمت ولد سعايت [ - تلاش ] مىكند ؛ و اگر امتناع كرد از سعايت ، بعضى گفتهاند فكّ [ - آزاد ] مىكند او را امام از سهم رقاب . « 2 »
[ مسئلهء ] ( دهم ) : اگر تزويج كرد زن آزاد ، خودش را به بنده بدون اذن
] 011 / A [
مولاى آن بنده با علم به حرمت ، مهر و نفقه ندارد ؛ و آن فرزند ، بنده است ؛ و اگر جاهل به حرمت بوده ، [ پس ] آن فرزند ، آزاد است ، و قيمت او بر مادرش لازم نيست ؛ و بنده ، سعى مىكند در اداى مهر آن زن .
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : اگر تزويج كرد غلامى ، كنيز غير مولاى خودش را به اذن آن دو مولا يا بىاذن ، ولد ، مملوك آنان است ؛
و اگر يكى از آنان اذن داد ، ولد از مولاى ديگر است . و اگر غلام به كنيزى زنا كرد ،
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 54 - 57 .
( 2 ) . اين قول ، مختار شيخ طوسى در النهاية ، ( ص 477 ) ، قاضى ابن برّاج در المهذّب ( ج 2 ، ص 216 ) و ابن حمزه در الوسيلة ، ( ص 303 ) مىباشد .