و اگر معاوضه كرد ناخوش به تمام تركه ، به ثمن المثل صحيح است .
و اگر تخصيص داد نصيب هر كدام از ورثه را در عين مخصوصى ، اقوى اعتبار اجازه است .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر اقرار كرد و متّهم در اقرار بود ، از ثلث است ؛ و اگر متّهم نبود ، از اصل است - چه آن كه اقرار از براى وارث كند يا غير او - .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر جمع نمود ميان منجّز و مؤخّر ، مقدّم مىدارند منجّز را از ثلث ؛ [ و ] اگر از ثلث چيزى زياد آمد ، صرف در مؤخّر مىشود . و اگر منجّزات تبرّعى ، متعدّد بود ، ابتدا مىشود در بيرون كردن از ثلث به اوّل فالأوّل .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر ربوى كه تمام تركه را مستوعب بود را فروخت به مساوى آن در جنس و حال آن كه قيمت آن دو برابر آن قدر بوده ، ورثه ثلث مبيع را در مقابل ثلث ثمن پس مىگيرند ؛ و اگر تمام تركه را به قيمت نصف آن فروخت ، صحيح است در نصف آن كه مقابل ثمن است . و در ثلث جميع ، بىعوض صحيح است و رجوع مىكند سدس ، به ورثه .
و راه اين ، به اين قسم است كه نسبت داده شود ثمن - مثل پانزده درهم - ؛ اگر قيمت سى درهم بوده و قيمت ثلث مبيع كه ده درهم باشد ، به قيمت تمام مبيع كه سى درهم باشد ، پس بيع در برابر آن نسبت صحيح است ، و آن در بيست و پنج درهم كه پنج سدس آن باشد ، هست .
و اقوى نزد من صحّت بيع است در دو ثلث آن به دو ثلث ثمن مثل مسئلهء ربوى ، به جهت آن كه فسخ بيع در بعض مبيع مقتضى فسخ است ، در آن مقدار از ثمن ؛ و همچنين كه صحيح نيست فسخ بيع در جميع يا باقى بودن بعض ثمن به جهت آن كه ربا مىشد ، همچنين صحيح نيست فسخ بعض به ابقاى تمام ثمن ، كه ربا مىشود .
و راه اين وجه كه گفتيم اين است كه ساقط شود ثمن - كه پانزده باشد - از قيمت مبيع - كه سى باشد - و نسبت داده شود ثلث ، - كه ده باشد - به باقى - كه پانزده باشد - ؛ پس در مقدار آن نسبت ، صحيح است ؛ كه دو ثلث باشد در برابر دو ثلث ثمن .
و اگر مبيع ، مساوى سى درهم بوده و او به ده درهم فروخته بود ، در نصف آن به