مخالفت [ با ] موصى .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : جايز است از براى وصىّ ، برداشتن طلب خود را از آنچه در تحت تصرّف او است بىاذن حاكم ؛ اگرچه حجّت - مثل شاهد و نوشته - ، هم داشته باشد . و [ جايز است ] اين كه بخرد براى خودش از خودش ، به ثمن المثل در مال الوصاية .
مطلب سوم : در احكام ( وصيّت است )
( و در آن ، مسائلى است ) :
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : واجب است وصيّت كردن بر هر كه بر او حقّى باشد .
و ثابت نمىشود وصيّت به ولايت ، مگر به دو شاهد عادل ؛ و در وصيّت مالى ، يك شاهد با قسم كافى است .
و قبول است شهادت چهار زن ، در وصيّت به تمام تركه ؛ و [ قبول است شهادت ] دو زن ، در وصيّت به نصف تركه ؛ و [ قبول است شهادت ] سه زن ، در سه ربع تركه . و [ نيز شهادت ] يك زن ، در ربع ؛ و شهادت دو نفر از اهل ذمّه ، در مقام خود صحيح است .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : و قبول نمىشود شهادت وصىّ ، در آنچه وصىّ در آن است ؛ و نه در آنچه مىكشد به سبب آن شهادت ، ولايت را .
و اعتبارى نيست به خطّ موصى ؛ و اگر عمل كردند ورثه به بعض نوشتهء موصى ، عمل به باقى آن ، لازم نيست .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : و اگر وصيّت به چيزى نمود [ و ] بعد وصيّت به ضدّ آن كرد ، عمل به دومى مىشود .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : و اگر گفت : « بدهيد به او ، مثل نصيب پسر من يا دختر من » ، و غير او [ هم ] وارثى ندارد ، وصيّت به نصف است ؛ [ پس ] اگر اجازه كرد
] 401 / B [
آن وارث ، كه هر يك نصف مىبرند ؛ و الّا ثلث به او مىدهند ؛ و اگر دو وارث داشته ، وصيت به ثلث است .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : و اگر گفت : « به او ، مثل نصيب دختر من بدهند » ؛ و يك زن ديگر هم دارد و هر دو اجازه كردند ، به او ، هفت سهم از پانزده سهم مىدهند و به دختر