هم ، هفت سهم مىدهند و به زن ، يك سهم ؛
و اگر اجازه نكردند ، به او ، چهار سهم از دوازده سهم مىدهند و به زن ، يك سهم و باقى از [ آن ] دختر است ؛
و اگر يكى از آنان اجازه كرد [ فقط ] ، فريضهء اجازه در وفق فريضهء عدم اجازه ضرب مىشود و از هر كدام بالنسبة مىگيرند .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر وصيّت كرد از براى او به مثل نصيب يكى از زنهايش ، و چهار زن با يك دختر داشت ، از براى موصى له ، يك سهم از سى و سه سهم است .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اگر گفت : « به او بدهيد مثل نصيب پسرم » ، و دخترى هم دارد ، از براى موصى له ، دو سهم از پنج سهم [ است ] با اجازهء وارث و ثلث تركه بىاجازه ؛ و اگر يكى از آن دو اجازه نمودند ، موصى له از نصيب او ، دو خمس و از نصيب ديگرى ، ثلث مىگيرد .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : اگر گفت : « مثل نصيب ولد من [ را ] به او بدهيد » ، محتمل است كه مثل او باشد يا باطل باشد .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : اگر وصيّت كرد براى او به مثل نصيب قاتل ، باطل است .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر وصيّت كرد به ضعف [ نصيب ] كسى ، « 1 » دو مثل آن است ؛ و وصيت به دو ضعف [ نصيب ] ، سه مثل آن است [ بنا ] به قولى ؛ « 2 » و همچنين ضعف ضعف .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر وصيّت كرد به مثل نصيب مقدّرى كه اگر بود ، به او عطا مىشد و سهم داشت به همان قدر ، وصيّت است ؛ پس اگر دو پسر دارد ، و وصيّت كرد براى كسى كه به او بدهند - مثل نصيب سومى اگر بود - ، ربع به او مىدهند .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر وصيّت كرد از براى او به بندهاى و از براى ديگرى ، به تمام ثلث ؛ پس آن بنده پيش از تسليم به موصى له ، معيب شد ، از براى موصى له ديگر
هامش
( 1 ) . عبارت مرحوم علّامه حلّى در إرشاد الأذهان ( ج 1 ، ص 465 ) ، چنين آمده است : « و لو أوصى بضعف نصيبه فهو مثلاه » .
( 2 ) . براى اطلاع از تفصيل اين مطلب ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 508 - 510 .